الاحتلال يدرس سحب امتيازات ضريبية من المتبرعين لـ"أمنستي"

شمس نيوز/ وكالات

يدرس وزير المالية "الإسرائيلي"، موشي كحلون، سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولي "أمنستي"، وذلك بواسطة تفعيل "قانون المقاطعة" الذي صادق عليه الكنيست في العام 2011، ويسعى لفرض قيود على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على "إسرائيل" أو على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم، فسوف يتم استدعاء المسؤولين عن "أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل"، قريبًا، لجلسة استماع في وزارة المالية، وذلك بعد فحوصات ادعت أنهم خرقوا "قانون المقاطعة".

وفي حال استكمال الإجراءات، فسوف يتم إخراج المنظمة من قائمة الجمعيات التي يحصل المتبرعون لها على إعفاء ضريبي بقيمة 35% من الضرائب المفروضة على هذه التبرعات، وفق الصحيفة العبرية.

ورغم أن صحيفة "هآرتس" أشارت إلى أن الحديث عن محاولة أولى لتفعيل القانون، إلا أنه لا يمكن معرفة عدد المنظمات التي قررت عدم تقديم طلب إعفاء ضريبي، لعلمهم أن قانون المقاطعة يمنع حصولهم على الإعفاء.

من جهتها، قالت أمنستي، صباح اليوم، إن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الدولة ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.

وأضافت، أن "الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على إسرائيل أن تدرس جيدًا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوًا في نادي الدول التي تلاحق ناشطي أمنستي وتفرض عليهم عقوبات مثل تركيا وتايلاند وروسيا وإيران".

ورجحت الصحيفة، أن تكون هذه الإجراءات قد نجمت عن الحملة التي أطلقتها "أمنستي" في الشهور الأخيرة، بمناسبة مرور نصف قرن على الاحتلال، ودعت فيه إلى منع تجارة الدول مع المستوطنات.

متعلقات