نتنياهو يطلب مهلة لإقرار قانون التجنيد أو التوجه لهذه الخطوة

شمس نيوز/ وكالات

طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا، "بصفتها محكمة عدل عليا مختصة في شؤون الحكم، تمديد مهلة إقرار قانون التجنيد المثير للجدل". حسبما ذكرت "القناة الثانية"، العبرية.

وترفض الأحزاب الدينية، المشاركة في ائتلاف حكومة الاحتلال، بالصيغة الجديدة للقانون، رغم تخفيفه العقوبات على المتدينين رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية.

وحذر نتنياهو، "أنه إن لم تستجب المحكمة لطلبه، فقد تذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، في يناير/ كانون الثاني 2019".

وفرضت محكمة العدل العليا لدى الاحتلال، على حكومة الاحتلال، مدة محددة لإقرار قانون التجنيد، تنقضي في سبتمبر/أيلول 2018.

ويتمتع "المتدينون اليهو"د، الذين يتفرغون لدراسة التوراة، بإعفاء من الخدمة العسكرية، بدعوى أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن حماية "إسرائيل".

وتم إقرار القانون بالقراءة الأولى، مطلع يوليو/تموز الحالي، رغم غياب أعضاء من الكنيست (البرلمان) من حزب "يهدوت هتوراه" المشارك في الائتلاف الحكومي عن الجلسة، وبتأييد حزب "هناك مستقبل" المعارض، بقيادة يائير لبيد، الذي يسعى لفرض الخدمة العسكرية على المتدينين وعدم استثنائهم منها.

ولا يضمن نتنياهو، إقرار القانون بقراءتيه الثانية والثالثة، وقد يتسبب المتدينون بانهيار الائتلاف الحكومي في حالة إصرارهم على موقفهم بضرورة إعفائهم من الخدمة العسكرية بشكل تام.

ويسعى وزير الحرب في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، إلى فرض الخدمة العسكرية على المتدينين، وتتفق معه الأحزاب العلمانية، مثل حزب "هناك مستقبل" المعارض.

وتعرض عضو الكنيست لبيد، لانتقادات شديدة من المعارضة "الإسرائيلية" بسبب تصويته لصالح قانون التجنيد، وتفويت فرصة إحراج نتنياهو وائتلافه الحكومي، من خلال إسقاط مشروع القانون.

ويقر الكنيست، مشاريع القوانين بعد التصويت عليها ثلاث مرات، وتصبح نافذة بعد القراءة الثالثة.

متعلقات