قدورة فارس لـ''شمس نيوز'': الاحتلال سيقتطع تكلفة علاج الأسرى من عائدات الضرائب

شمس نيوز/ توفيق المصري

وصف رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، قانون تجميد الأموال التي تحولها حكومة الاحتلال لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، بـ "الجائر والعنصري"، مؤكدًا أنه مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقال فارس في اتصال هاتفي مع "شمس نيوز"، "إنه قانون عنصري وقانون لدولة تتصرف كعصابة.. فبمجرد أن تعتقل أي دولة في العالم يقع على عاتقها تحمل المسؤولة عن حياته وعلاجه وإطعامه".

وأضاف، أن "إسرائيل اعتمدت القرصنة في مبدأ علاقتها مع الشعب الفلسطيني.. علمًا بأن جزءًا من أموال الشعب الفلسطيني (عائدات الضرائب) تجبيها بموجب اتفاق سياسي، لكنها حولت عمليًا هذه المبالغ لرهينة تستطيع أن تبتز بها متى تشاء".

وتابع: "إسرائيل من تقتل وتطلق النار وتصيب وتجرح؛ فأن نكون نحن مسؤولين عن علاج من أصابتهم فهذا يندرج تحت إطار سياسة الاستعلاء والعنجهية، ويعكس الصورة الحقيقية للاحتلال ".

ونوه إلى، أن إسرائيل-بموجب القانون- ستقتطع تكاليف علاج من أصيبوا واعتقلتهم في سجونها من أموال ضرائب السلطة، قائلاً: إن الاحتلال يريد اقتطاعها من عائدات الضرائب؛ فهو لن يتمكن من مطالبة أهالي الجرحى بالدفع، وأهلهم لن يدفعوا، وبالتالي فلديها أموال فلسطينية تجمعها ضرائب ستقتطع لوحدها منها بدون أي رقابة "هذه سرقة في وضح النهار".

وردًا على تصريحات عضوة "الكنيست" عنات بركو، التي بادرت إلى القانون، والتي قالت إن هذا القانون من شأنه أن يردع الناس عن الانضمام إلى "المنظمات الإرهابية"، ونحن لا نعالج "الإرهابيين" بالمجان، فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات، قال فارس، "إن هذا إجراء سخيف".

وتابع بالقول: " أهالي الأسرى لن يدفعوا  (...) هذا القانون إجراء سخيف كمقترحته، ولن يؤثر على الشعب الفلسطيني".

وأكد على، أن النادي سيقوم بدوره في متابعة قضايا الأسرى والمطالبة بحقوقهم الشرعية والتي كفلتها القوانين الدولية.

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد المنصرم، قانونًا يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة "الإسرائيلية"، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية "شباص".

وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضوة الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة "الإسرائيلية".

وخلال مداولات لجنة العمل، التي قدمت خلالها بيانات مصلحة السجون فقد أظهرت أن فاتورة علاج من أصيبوا واعتقلوا تبلغ 40 مليون شيقل سنويًا.

متعلقات