شمس نيوز/ رام الله

نشرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مجمل القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار أن المرحلة الانتقالية منتهية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أطلع الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، وأعلن جوهرها أمام وسائل الإعلام في اجتماع "القيادة" الفلسطينية الموسع بتاريخ 19 آيار/مايو الجاري.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة قررت عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

وأكدت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت القيادة حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، وفقًا لما أوردت وكالة "وفا" الرسمية.

وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة إلى الدولة وفقًا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استنادًا إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت القيادة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالبت القيادة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.