شمس نيوز/ نيويورك

قدمت المملكة الأردنية الهاشمية، بيانًا لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدها اليوم الأربعاء، على المستوى الوزاري.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في البيان، إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.

وأكد الصفدي، أن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه.

وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خيارا استراتيجيا، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال الصفدي: "منذ بداية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على إصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر".

وشدد "إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي، وأن أي سيناريو آخر يشكل تهديدا للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استنادا إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي السياق، أعلنت موسكو، استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لما نقله مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط.

وقال المبعوث الروسي نيابة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف: "كعضو فاعل في الرباعية الدولية (المرتبطة بالشرق الأوسط)، روسيا مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق تسوية قائمة على القواعد المعترف بها دوليا مثل قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق نتنياهو مع رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول تموز/ يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشار نتنياهو إلى أن مساحة الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تقدر بـ 30% من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.