شمس نيوز/ رام الله

رحبت عدة أطراف فلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لامكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد إسرائيل.

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وأضاف المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين".

من جانبها، ثمنت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، في، عاليًا وقفة البرلمان البلجيكي الصديق مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو "تطبيق القانون الإسرائيلي" على أراضينا الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي.

ودعت حركة فتح، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر اليوم الجمعة، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة.

ودعت فتح إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب.

وقال نزال إن الغرور الإسرائيلي وقلة احترام إسرائيل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري، جدير بإفقادها الأهلية للشراكات الدولية ومكانة دولة تحترم السلام وحقوق الإنسان.

بدوره، قال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، وآخرين من أميركا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات اسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.

وأعرب المجلس الوطني عن شكره للبرلمان البلجيكي وكافة الكتل التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.

ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

من جانبها، ثمنت حركة حماس قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق هذا القرار رداً على مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.

كما دعا أيضا كل برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال رداً على مخطط الضم.

وطالب قاسم الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجدية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري تؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية.