شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل وثيقة حكومية بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية.
ويتوقع، أن توافق حكومة الوحدة في إسرائيل، اليوم، على لوائح العمل الداخلية التي تشير إلى أنه لن يكون هناك استثناء خاص لقضية "فرض السيادة" على الضفة الغربية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الصحيفة، فإن هذا يعني أن نتنياهو لن يتمكن من رفع "السيادة" للتصويت عليها في الكنيست والحكومة دون موافقة غانتس.
وقالت الصحيفة، إن الموافقة على اللوائح الحكومية هي مسألة روتينية عند إنشاء أي حكومة جديدة، ولكن بسبب الهيكل الخاص للحكومة الحالية، يتم تضمين المواد الخاصة التي لم تظهر من قبل في اللوائح. وقبل كل شيء، إعطاء رئيس الوزراء المؤقت السلطة المتبادلة لمنع إثارة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وتابعت الصحيفة المقربة من نتنياهو: "عند هذه النقطة، عندما يكون نتنياهو رئيساً للوزراء، يمكن لغانتس منعه من إثارة قضايا لم يوافق عليها من أجل موافقة الحكومة. في وقت لاحق، إذا حدث التناوب وأصبح نتنياهو رئيساً للوزراء بالتناوب، فسيكون هو الشخص الذي يمكنه منع غانتس من اتخاذ قرارات غير مقبولة له".
لقد تم تحديد آلية الاتفاق المتبادل، والتي يجب في إطارها أن تقرر بشكل مشترك ما سيكون على جدول أعمال الحكومة، في اتفاقية الائتلاف بين الأزرق والأبيض والليكود.
وتحتوي الاتفاقية على استثناء "عملية السيادة"، ويذكر صراحة أن نتنياهو سيكون له الحق في طرح قرار "السيادة" للتصويت حتى بدون موافقة غانتس. ومع ذلك، في اللوائح الداخلية التي سيتم اعتمادها اليوم، لم يتم ذكر أو استبعاد قرار "السيادة".
لكن حاشية نتنياهو قالت ردًا على ذلك، إن هناك اتفاقات بين رئيس الوزراء وغانتس لجهة رفع قرار "السيادة" للتصويت عليه.
