شمس نيوز/ وكالات
حلت دولة قطر في المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان وانخفاض مستوى الجريمة في البلاد لعام 2020، محافظة على ترتيبها الدولي المتقدم عالمياً وعربياً وخليجياً.
جاء ذلك وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2020 الصادر، مساء أمس الجمعة، عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية "نامبيو"، من بين 133 دولة شملها التقييم.
وتحافظ دولة قطر على تفوقها في المؤشر العالمي منذ عام 2015، حيث بقيت في المركز الأول عربياً طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالمياً عامي 2017 و2019، "الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد".
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً من بين الدول الأكثر أماناً لعام 2020، محافظة على مركزها للعام الثاني على التوالي.
والمفاجأة كانت سلطنة عُمان التي تقدمت تسعة مراكز كاملة لتنتقل من المركز الـ 14 عالمياً في 2019 لتصبح خامس دول العالم من حيث الأمان في 2020.
وضمت لائحة الدول الأكثر أماناً في العالم تايوان بالمركز الثاني، وجورجيا بالمركز الرابع، وهونغ كونغ بالمركز السادس، وسلوفينيا سابعاً، وإيل أوف مان ثامناً، وسويسرا تاسعاً، واليابان عاشراً.
وعربياً جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الـ21، والبحرين في المركز الـ22، والكويت في الـ41، والأردن في الـ57، وتونس في الـ61، ولبنان في الـ66، وفلسطين في الـ71، ومصر في الـ80، والعراق في الـ85، والمغرب في الـ89، والجزائر في الـ91.
بينما تخلفت في ذيل مؤشر "نامبيو" دون المراكز الـ100 الصومال في الـ103، وليبيا في الـ115، وسوريا في الـ124، بينما لم يأتِ المؤشر على ذِكر السودان أو اليمن أو جيبوتي أو موريتانيا.
وفي المراكز الأخيرة جاءت أفغانستان وجنوب أفريقيا وغينيا الجديدة وفنزويلا.
وتعد موسوعة "نامبيو" من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد، والسطو والسرقة بالإكراه، والاغتصاب، وغيرها من أشكال الجريمة.
وتصدر الموسوعة تقريرها سنوياً منذ عام 2009، اعتماداً على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يقاس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقاً لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالاً تعد جرائم في بعض الدول ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياساً حقيقياً لمعدل الجريمة في الدول وفقاً للقوانين المطبقة.
