بقلم / سري القدوة
تأجيل الضم لا يعني الغاءه وعلى الاحتلال التوقف الفوري عن سرقته لأراضي الدولة الفلسطينية فلا يعقل ان تستمر حكومة الاحتلال في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فهذا الاحتلال يعد الاطول عبر التاريخ وهو مستمر في تنفيذ مخططاته التوسعية ولا يعترف بإقامة الدولة الفلسطينية ويسعى الى اجهاض الحلم الفلسطيني من خلال عملائه ودعمه للانقسام وتجزئته للأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها والإعلان عن ضمها لما يسمى بسيادة الاحتلال وهو يخادع العالم بأكاذيبه وممارساته المنافية للقوانين والأعراف والقواعد الدولية.

ان ضم اي شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ضمها جميعاً يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وقتل الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية التي وجدت نتيجة اتفاق اعلان المبادئ في اوسلو بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال والاعتراف بالشعب الفلسطيني وقيام دولته ولكن سلطات الاحتلال العسكري تريد تدمير السلطة والاستفادة من الانقسام الفلسطيني للاستمرار في شرعنه الاستيطان الاستعماري وسياسة الضم والأبرتهايد وتدمير وإنهاء قضايا الحل النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين واستمرار الاحتلال اعتقال الاسري في السجون الاسرائيلية ورفض الافراج عنهم.

ان الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون مخططات الاحتلال وكل خططه ومواقف الولايات المتحدة الامريكية وأساليب وخداع العالم عبر التكتيك الهادف لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وأن موعد الأول من تموز 2020 الذي حدد في الاتفاق الائتلافي للحكومة الاحتلال هو موعد لبداية الإجراءات لتنفيذ مخططات الضم والأبرتهايد كما حدد في خريطة خطة ترمب نتناياهو التي طرحت يوم 28 كانون ثاني 2020 وليس موعداً نهائياً للتنفيذ وان تأجيل التنفيذ لا يعني اطلاقا وقف مخططات تنفيذ صفقة القرن الامريكية وتطبيق مخططات الضم للأراضي الضفة الغربية.

إن القرارات التي تم اتخاذها من القيادة الفلسطينية والمتعلقة بوقف اتفاقيات اوسلو والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020 وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي وحكومة الاحتلال وخاصة الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ وأن قيام حكومة الاحتلال بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت أو قللت مساحة الضم وأن الضم حسب القانون الدولي يعني السيطرة بالقوة المسلحة وتطبيق المشروع التصفوي الأميركي الإسرائيلي ويعد ذلك بداية لتدمير قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في (معسكرات اعتقالات جماعية) كما يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته العنصرية.

إننا نمر فى مرحلة مهمة وبات المطلوب من الجميع العمل على اعادة تقيم المرحلة ودراسة معمقة للمواقف والأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيد العربي والدولي والعلاقة مع سلطات الاحتلال وخطواتها الاستيطانية الهادفة الي تطبق ما يسمى صفقة القرن الامريكية وضرورة مشاركة الجميع في وضع استراتجية البناء والتكامل الوطني للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني على ارض الواقع مما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفاهيم النضال ومواصلة المسيرة الكفاحية على درب الشهداء وان يتحمل الجميع المسؤولية في بناء الوطن وحماية المؤسسات الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء.