بقلم / عمر حلمي الغول

مبدأ اساس في قراءة أية تطورات في الطبيعة والمجتمع، يذهب البعض لإعتباره قانونا كونيا في قراءة حساب المعادلات والتحولات، لإنه يؤخذ كوحدة قياس، وفقا لمعادل كل حدث وتطور بغض النظر عن طبيعته، وهذا المبدأ الفلسفي، الذي اعود إليه دوما في محاكاة التطورات الراهنة والسابقة واللاحقة، هو مبدأ " التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي" في كل المعادلات. لإن القفزات الكيفية لا تتم مرة واحدة بما في ذلك الزلازل والظواهر البشرية والطبيعية بمشتقاتها المختلفة.

وإذا توقفنا امام ما تشهده المؤسسة التشريعية الأميركية من تطورات جزئية تجاه مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأثر ذلك على العلاقات الثنائية الإسرائيلية الأميركية بالإتجاهين السلبي أو الإيجابي، فإننا نلاحظ على المستوى السلبي جملة من الخطوات المتلاحقة، والتي تشكل الأرضية لخطوات أكثر جذرية، او اعتبارها بمثابة مخاض لولادة آليات جديدة تحكم العلاقات الثنائية بين البلدين. لا سيما وان الولايات المتحدة تنطلق في كل فعل تجاه الآخر، أي آخر بما في ذلك دولة الإستعمار الإسرائيلية، التي تماهت معها إدارة ترامب الإفنجليكانية، من حساب المصالح الحيوية الأميركية. وعليه لا ترقى دولة مهما كانت اولوياتها الإستراتيجية في الحسابات الأمنية والإقتصادية والسياسية الأميركية للحد الذي يلغي أو يسقط تلك المصالح، عندئذ تتدخل الدولة العميقة وتشطب وتزيل أي خلل بنيوي في المعادل الناظم لتلك المصالح بأدوات مختلفة.

وإذا توقفنا امام ما جرى منذ مطلع الشهر الحالي (تموز/ يوليو) وراقبنا ما حدث في ثلثه الأول، فإننا نلتقط ثلاثة احداث ذات دلالة رمزية، منها: اولا نشر السيناتور بيرني ساندرز، وعضو الكونغرس، أليكسندرا أوكاسيو كورتيز، رسالة مشتركة وقعها ايضا 12 عضو كونغرس ديمقراطي يوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران/ يونيو الماضي، تدعو إلى تخفيض المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل في حال أعلنت ضم المستوطنات من جانب واحد. ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أوضح مرشح الرئاسة وأوكاسيو كورتيز، ان الضم سيحول النظام الإسرائيلي إلى نظام فصل عنصري، وإن الولايات المتحدة لا يمكنها مواصلة دعمه.

كما أكد المشرعون أن "هذة الخطوة تتعارض تماما مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي من المفترض ان تمثلها الولايات المتحدة." والنتيجة التي خلصوا إليها، انه لا يجوز "مواصلة المساعدة العسكرية الأميركية، لضمان عدم مساعدة أموال الضرائب الأميركية للضم." مع الإدراك المسبق، ان تمرير هكذا تشريع في المجلسين ضعيفة. بيد ان قيمتها تأتي من قيمة ومكانة الشخصيات، التي تبنتها، وطرحتها، والذين يحظون بدعم الملايين من الأميركيين. ولذلك سارع "الإيباك" إلى الرد على الرسالة بسرعة، وإدانتها، مدعيا ان محتواها يضر بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية (...) وان الرسالة تتناقض مع سياسة بايدن وأوباما، بشأن المساعدة العسكرية لإسرائيل

ثانيا اصدر مجلس الشيوخ الأميركي فجر الجمعة الموافق 3 تموز / يوليو الحالي، تعديلا على قانون الدفاع، لمنع إسرائيل من إستخدام المساعدة العسكرية لضم أراض فلسطينية. ومن جهته قال السيناتور فان هولن: ضم إسرائيل لإراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أميركا وإسرائيل والفلسطينيين. واضاف لأن الضم سيقوض أمن إسرائيل في النهاية. وفق ما ذكرته فضائية "الجزيرة" القطرية.

ثالثا ويوم الخميس الموافق 9 تموز / يوليو الحالي (2020) قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي، في الكونغرس عن ولاية "مينوسوتا"، بيتي مالكوم، مشروع قانون "عدم الإعتراف بالضم الإسرائيلي"، لحظر إعتراف أميركا بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الفلسطينية المحتلة. وينص مشروع القانون على أن "الضم الإسرائيلي أحادي الجانب، ويشكل إنتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحد، وعملا عدوانيا محظورا بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة، التي إسرائيل طرف فيها. وفق ما نقلته وكلاة الأنباء الفلسطيبنية "وفا"

وكان الاسبوع الأخير من حزيران / يونيو الماضي وقع حوالي 200 من اعضاء الكونغرس الديمقراطيين على رسالة وجهوها للحكومة الإسرائيلية عبروا فيها عن رفضهم للضم لإي جزء من الضفة الفلسطينية.

جملة هذة الخطوات إذا قرأناها جيدا، نلحظ موضوعيا أن المشرع الأميركي يتحرر تدريجيا من كابوس "الإيباك" وتغول الأفنجليكان واضرابهم، ولم يعد قطاع واسع منهم يخشى البلطجة الصهيونية، وأمسى يحاكي مصالح أميركا الحيوية ووفق المبادىء والقوانين الأممية والسبب وراء هذة التحولات الكمية جرائم وإنتهاكات إسرائيل، وتدخلها الفض والوقح في السياسة الأميركية، وتنكرها لما قدمه الحزب الديمقراطي لها تاريخيا، وليس صحوة ضمير فقط، انما هناك حسابات حررت المشرع من اللعنة الصهيو أفنجليكانية. وكل هذة الخطوات تخدم بالضرورة الموقف السياسي الفلسطيني، المتمسك بخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويفرض على الكل الفلسطيني مواكبة التطورات الجارية في الداخل الأميركي، لإن له علاقة مباشرة بما يجري على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالضرورة يدعم الرؤية الوطنية، ويتعاكس مع خرافات نتنياهو ترامب.