شمس نيوز/ بيت لحم
أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أنه بالرغم من التهديدات الصحية التي فرضها علينا تفشي فيروس كورونا، إلا أنه فتح الأفق لمبادرات وحلول خلاقة لمواجهة تفشي الجائحة، والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عنها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية، تحت عنوان "أثر كورونا على سوق العمل الفلسطيني"، عبر منصة "زوم" بالأمس.
وقال العسيلي :"فرضت علينا هذه الأزمة أن نغير سلوكنا وتفكيرنا وفي شكل الأعمال المستقبلية، وهذا اللقاء عبر تقنية "الزوم" هو أكبر دليل على القدرة على التحول والتأقلم الفعال من أجل المواءمة بين استمرار الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع الشروط الصحية الواجب الالتزام بها".
ولفت إلى أن تداعيات الجائحة انعكست منذ مطلع شهر آذار بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة الشباب، الأمر الذي فاقم معدلات البطالة بينهم، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 336,300 في الربع الأول من العام الجاري؛ بواقع 211,300 في قطاع غزة، 125,000 شخص في الضفة الغربية.
وقدر العسيلي حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة الصحية بـ3 مليارات دولار، وتوقع أنه بنسبة 7.6% على الأقل هذا العام.
وحول جهود الوزارة قال: "في ظل حالة الطوارئ، والإغلاق الكلي، عملنا على تشغيل أكثر من 42 ألف منشأة تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة الصناعية من أصل 147,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشآت".
وتابع: "حالياً، وضمن إجراءات التوازن بين الصحة والاقتصاد، فإن اغلب الأنشطة الاقتصادية تعمل بقدرة تشغيلية كاملة، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وهناك بوادر تعافٍ لاقتصادنا من حيث وتيرة دوران العجلة الاقتصادية، وارتفاعاً في نسبة تعافي قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والأدوية".
بدوره، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة،:" إن الجائحة انعكست بشكل كبير على العمال، خاصة أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تقوم على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر".
وأضاف:" بحكم صغر هذه المنشآت وهشاشتها، كان الأثر عليها كبيراً وتسببت الجائحة في تعطيلها، لكن هناك مفارقة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد وهي قدرتها على التعافي اسرع من المنشآت الكبيرة".
وأعرب عن تفاؤله من تعافي قطاع العمال، حيث المؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة أن نسب البطالة نتيجة الجائحة ارتفعت بأقل من المتوقع.
وبين سلامة أن الوزارة عالجت نحو 6 آلاف شكوى من قطاع المنشآت المنظم في سوق العمل، فيما يسيطر على القطاع غير المنظم الاقتصاد العائلي، وكان العاملون فيه الأكثر تضررا.
وأشار سلامة إلى تدخلهم في متابعة آثار "كورونا" بشكل سريع وتقديم مساعدات للعمال المتأثرين من خلال صندوق "وقفة عز:، وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تقديم منح على شكل العمل مقابل المال بعد الحصول على منحة البنك الدولي البالغة 30 مليون دولار.