شمس نيوز/ غزة
شددت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة في قطاع غزة، متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الشائعات، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مع انتشار جائحة كورونا.
وأشار المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، إلى أن نشر الشائعات، يمثل جريمة في قانون العقوبات، ويتم معاقبة مروجيها واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وقال النمرة في تصريح صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه:" إن كل شخص يثبت قيامه بنشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية تصل عقوبتها الحبس".
ولفت إلى أن عقوبات الجرائم الإلكترونية تختلف حسب مجريات التحقيق والتهم الموجهة.
وتابع النمرة "من يعتقد أن هذه الظروف التي تمر بها غزة يمكن أن يُصرف النظر عنه فهو واهم"، مشددًا على أن النيابة تقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقوم بنشر الشائعات.
وتطرق المتحدث باسم النائب العام، إلى الأوضاع الاقتصادية، وأسعار المواد الاستهلاكية قائلاً: "في حال ضبط حالات احتكار ورفع لأسعار السلع في قطاع غزة سيتم تقديم أصحابها للنيابة وتوجيه عقوبات مشددة بحقهم".
ختاماً، دعا النمرة المواطنين الي استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة.
