شمس نيوز/ غزة
طمأنت وزارة الاقتصاد في غزة، المواطنين بأن المخزون الغذائي في القطاع يكفي لعدة شهور، مشيرة إلى أنها تتعامل مع توزيع المواد الغذائية وفق خطة تم إعدادها مسبقًا.
وقال وكيل الوزارة بغزة د. رشدي وادي، في تصريح له رصدته "شمس نيوز"، إن الوزارة أقررت عدة إجراءات من أهمها الإعفاء الضريبي للتجار، مشيرًا إلى أن كمية الدقيق الموجودة في قطاع غزة تكفي لشهرين، بالإضافة لمخرون وكالة الغوث الذي يكفي لثلاثة شهور.
وحول آليات التعامل مع المزارعين قال وادي: "وضعنا خطة خاصة للتعامل مع مزارعي الخضار والفواكه ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا""، لافتًا لوجود أماكن معينة تم تحديدها ونشرها للمواطنين لبيع المواد الأساسية.
وتوقع ألا يشكو أي مواطن من صعوبة شراء أي سلع بالقريب العاجل، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة على توسيع مراكز بيع التجزئة للجمهور.
وتطرق وادي إلى المخالفين، وأكد أن طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد حررت 110 محاضر أمس واليوم، بحق تجار تجزئة قاموا برفع الأسعار، وتم حبس 5 تجار اليوم بسبب استغلالهم المواطنين، مشددًا على أنه من يُضبط من التجار يُخالف القرارات للمرة الثانية سيُغلق متجره.
ودعا وكيل وزارة الزراعة، كافة القطاعات الاقتصادية التواصل مع الوزارة لحل أي عقبات تواجههم، مؤكداً أن التجار يستطيعون التواصل مع البنوك عبر التطبيقات الالكترونية المعتمدة لإنجاز كل ما يتطلبونه.
وأهاب وادي بالمواطن اتباع اجراءات الوقاية للحفاظ على بيوتهم وأسرهم، داعيًا إياهم الاتصال على الرقم 1800112233 في حال وجود تلاعب في الأسعار أو نقص في المواد.
