غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بعد ساعات من توقيع اتفاق فصل الدين عن الدولة 

IMG-20200905-WA0065.jpg

شمس نيوز/ الخرطوم

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب الفيضانات التي خلفت نحو 100 قتيل وأضراراً مادية كبيرة.

وفي بيان صدر فجر اليوم السبت، أعلن المجلسُ السودانَ منطقة كوارث طبيعية، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكل سيول وفيضانات غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة.

وجاء في البيان أن الأمطار والسيول والفيضانات تسببت في مقتل 97 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

كما أشار البيان إلى انهيار عشرات الآلاف من المساكن كلياً أو جزئياً في 11 ولاية.

من جهتها، قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ إن أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات التي شملت معظم الولايات، مشيرة إلى أنها تسببت في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأضافت الوزيرة أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنوياً فيضانات وسيولاً.

وكانت لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية السودانية حذرت بالأمس من أن البلاد تواجه المزيد من السيول، مشيرة إلى أن محطة الخرطوم سجلت أعلى مستوى لمياه النيل الأزرق بلغ 17.58 متراً.

يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في أديس أبابا على اتفاق مشترك يتضمن مبدأ فصل الدين عن الدولة في دستور السودان، وهو بند من شأنه أن يلقى معارضة كبيرة في الداخل.

وتم توقيع الاتفاق في ختام مباحثات مغلقة عقدت بين الجانبين، استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الحكومة وحركات مسلحة اتفاق سلام في جوبا بدولة جنوب السودان.

وتضمن الاتفاق المشترك 6 بنود، من أبرزها الاتفاق على إقامة دولة ديمقراطية في السودان تكرس حقوق جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة، واحترام حرية العقيدة والعبادة، وأنه لا يجوز للدولة إقامة دين رسمي، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.