شمس نيوز/ القدس المحتلة 

كشف "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، عن فقدان "إسرائيل" السيطرة على وباء كورونا، منبهاً من كون الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود، قبل الدخول في إغلاق شامل آخر. 

وجاء في تقرير أعده الدكتور شموئيل إيفن. أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستمس بشريحة سكانية واسعة، وخاصة في الطبقة الوسطى والقطاع الخاص".

ولفت إلى أن "شدة الأزمة ستؤثر في مستوياتها الثلاثة، الصحي والاقتصادي، والاجتماعي، من انعدام الاستقرار السياسي، إدارة متذبذبة وعدم انصياع أجزاء من الجمهور للتعليمات".

وأشار إيفن إلى أن الركود الاقتصادي والإغلاق الشامل يعني زيادة الإنفاق الحكومي، وخسائر المرافق الاقتصادية ومن الجهة الأخرى ارتفاع نسبة البطالة. 

وقال "تدخل "إسرائيل" إلى الإغلاق في وضع اقتصادي أسوأ بكثير، مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق الأول. وثمة انعدام يقين حيال نجاح الإغلاق الثاني في خفض شدة الوباء".

وتفيد توقعات بنك إسرائيل، الصادرة في 24 آب/أغسطس الفائت، بأن الناتج المحلي للعام الحالي انكمش بنسبة تتراوح بين 4.5% - 7%، فيما توقع البنك انكماشاً بنسبة تتراوح بين 5.9% - 7.2%، فيما بلغ النمو الاقتصادي في العام الماضي 3.4%.

وشدد إيفن على أن "السياسة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية قصير الأمد، ليست منتظمة وتتأثر بضغوط سياسية"، ويبرز ذلك خصوصاً في عدم المصادقة على ميزانية للعام الحالي، وعدم بلورة ميزانية للعام المقبل، فيما قررت الحكومة، مؤخراً، زيادة الميزانية بـ11 مليار شيكل، والعجز المالي يتضخم. 

ومن شأن عدم المصادقة على ميزانية للعام المقبل، وفق إيشن أن ينعكس سلباً على "قدرة عمل الحكومة والمؤسسات التابعة لها".

وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها الحكومة، كتلك التي منحتها الحكومة بمبلغ 750 شيكل لكل مواطن، كانت عامة، ولم تُمنح للمواطنين الذين يعانون من ضائقة، والمتضررين من أزمة كورونا. 

كما أن نموذج إخراج العاملين إلى إجازة بدون راتب، والحصول على مخصصات بطالة، لا يشجع العاملين على العودة إلى العمل.

ولفت إيفن إلى أن "الإدارة الاقتصادية لأزمة كورونا تخضع لجهات خارج الاقتصاد، وخاصة لوضع انتشار الفيروس من جهة، وللوضع السياسي غير المستقر من الجهة الثانية. (ورغم أن) فيروس كورونا هو كارثة طبيعية، لكن انعكاسات الأزمة وشدة تأثيرها نابعة، بقدر كبير أيضا، من إدارتها لجميع جوانبها ولفترات زمنية مختلفة".