أقر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع، الخميس، ميزانية الدولة للعام المالي الجديد، حدد فيه مقدار المصروفات العامة لعام 2015 بحوالي 860 مليار ريال (أي حوالي 229 مليار دولار) مقارنة بمصروفات العام الماضي البالغة 1.1 تريليون ريال وبزيادة 245 مليار ريال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأشارت وزارة المالية في بيان لها إلى أن حجم العجز بموازنة عام 2015 سيبلغ 145 مليار ريال، مقابل عجز عام 2014 بلغ 45 مليار ريال.

أما حجم الإيرادات العامة لعام 2015 فتوقعه البيان الصادر عن وزارة المالية السعودية ليساوي 1.046 تريليون دولار، مقابل 715 مليار دولار لعام 2014.

وأضاف بيان الوزارة توقعات لانخفاض حجم الدين العام في عام 2015 إلى 1.6 في المائة ليبلغ 60 مليار ريال، مقابل نسبة 2.1 في المائة شهدها عام 2013.

كما أشارت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة إلى أن القطاع المصرفي شهد نمواً نسبته 10.4 في المائة مقارنة بنمو نسبته 6.6 في المائة، لنفس الفترة من العام 2013، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788) مليار ريال بانخفاض نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات، وفقاً لبيان الوزارة.

وأضاف البيان بأن "وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (-AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا."