شمس نيوز / القدس المحتلة
طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح عشر سنين نافذة، ودعت إلى إدانته بالتحريض على الكراهية والعنف والعنصرية في ملف خطبة وادي الجوز.
وكانت محكمة الصلح في القدس المحتلة قد برأت صلاح في مارس/آذار الماضي من تهمة التحريض على الكراهية، وفرضت عليه حكما بالسجن ثمانية أشهر بعدما أدانته بالتحريض على العنف.
وقدم مدير النيابة العامة في القدس المحامي أوري مورآب مساء أمس الثلاثاء استئنافا للمحكمة المركزية طعن من خلاله في قرار محكمة الصلح في ملف خطبة وادي الجوز التي أعقبت عملية هدم الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.
الكيل بمكيالين
وأوضح مدير مركز ميزان المحامي مصطفي سهيل أن تصريحات الشيخ صلاح في خطبة وادي الجوز تندرج في سياق حرية التعبير عن الرأي، لأنه عبر عن رفضه لهدم الاحتلال باب المغاربة من أجل إقامة جسر عسكري لتسهيل عمليات اقتحام المسجد الأقصى. ونفى أن تكون الخطبة تضمنت تحريضا على الكراهية والعنف كما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام.
