أكدت النيابة العامة في قطاع غزة أنّ القطاع كان ولا زال، من أكثر المناطق استقراراً وأمناً استناداً لقياس مؤشر ارتفاع و انخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالإقليم، والدول العربية، كما إنّ الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة نادرة الوقوع.

وشدد المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة على أن التقارير الفنية المعدة بالخصوص، تشير إلى أن معدل المشاجرات الحاصلة في قطاع غزة انخفض بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الحالي مقارنةً بالشهرين الماضيين.

وأضاف النمرة في تصريح صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه "بلغ عدد المشاجرات خلال الشهر الحالي حتى تاريخه *(78 مشاجرة)*؛ بينما بلغت خلال شهر أغسطس الماضي *(160 مشاجرة)*؛ وفي شهر يوليو الماضي *(175 مشاجرة)*، و هذا مؤشر على أنّ نسبة جرائم المشاجرات ضمن معدلاتها الطبيعية".

ولفت إلى وجود بعض صفحات التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أحداث مشابهة أو إشاعات مغرضة، أو مقاطع فيديو لأي حدث ما في مجتمعنا، مشددًا على أنها تؤدي إلى إثارة التوتر والرعب بين المواطنين وإظهار الصورة العامة على غير حقيقتها سواء بقصد أو بدون قصد.

وتابع "إن نشر صور وفيديوهات تثير الرأي العام والكراهية والازدراء وإيقاظ شعور النفور من سير العدالة، يشكل جريمة طبقاً لنص المادة (59/ ب؛ 60) من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، وعليه ستقوم النيابة العامة بملاحقة من يثبت بحقه ارتكاب هذه الأفعال".

وأكد المستشار النمرة أن تحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة الإشاعات هي مسئولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع وجهات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية والشرطة أثبتت القدرة الكبيرة على حفظ السلم الأهلي والاجتماعي وسرعة المعالجة الميدانية، والمحافظة على سلامة الإجراءات القانونية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة".

ودعى أبناء شعبنا إلى ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية، والاحتكام إلى لغة القانون في حل النزاعات، وإرساء قواعد العدل والتسامح والصفح فيما بينهم من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.