شمس نيوز/ غزة
عقب الخبير القانوني صلاح عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على ما يدورحول قضية رواتب موظفي السلطة بغزة، داخل أروقة صنع القرار في رام الله..
وقال عبد العاطي في حديث لإذاعة القدس تابعته "شمس نيوز"، إن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن أي اعتداء يقع على الحقوق والحريات، يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل السلطة تعويض من وقع عليه الضرر.
وأضاف أن، الاعتداء على حقوق المواطنين جريمة ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وانتهاك لقانون الخدمة في قوى الأمن والخدمة المدنية وقانون التقاعد العام.
واعتبر عبد العاطي، أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق غزة تأتي في إطار سياق مخطط و ممنهج، يهدف لتحقيق أغراض سياسية في الانتقام من المواطنين والخصوم السياسيين.
وأشار عبد العاطي، إلى أنه تم التخلي عن غزة من قبل قيادة السلطة، و حل مشكلة الضفة المحتلة مالياً،على حساب قطاع غزة بدليل غياب الراتب.
ولفت الخبير القانوني، أن السلطة قطعت رواتب عدد كبير من الموظفين، وقامت بتقليص نسبة الراتب بحجة الضغط على حركة حماس للقبول بالمصالحة.
و أكد عبد العاطي أن، أي وزير فلسطيني يبرر الإجراءات العقابية بحق أهل غزة هو مشارك فيها، وسيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وأضاف" غزة ليست حمولة زائدة على الوطن , وشعبنا يجب أن يُحترم ويُوضع على الرؤوس.
