كشفت بيانات الميزانية الشهرية لحكومة التوافق، الأحد، أن إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها وزارة المالية من مبيعات المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت خلال الشهور الأحد عشر الماضية 2.272 مليار شيكل.
وجاء في البيانات، التي حصلت 
دوت كوم على نسخة منها، أن الضرائب المفروضة على المحروقات، تعد من أبرز أنواع الضرائب التي تحقق للحكومة إيرادات مالية مرتفعة، والتي يتم تحصيلها خلال جلسة المقاصة مع ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية نهاية كل شهر.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات التي حصلتها حكومة الحمد الله منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الفائت، نحو 9.311 مليار شيكل، شكلت منها الضرائب المفروضة على المحروقات محو 24.4٪.
وقال مصدر في وزارة المالية، إن كل ليتر وقود يباع في الأسواق الفلسطينية، يخضع إلى نوعين من الضرائب، أولها ضريبة البلو، والبالغ قيمتها نحو 3 شيكل عن كل ليتر وقود، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، والبالغة 16٪ عن السعر النهائي لـ الليتر الواحد، يضاف إليه نسبة ربح أصحاب محطات البيع، والبالغة قرابة 10٪.
وأضاف المصدر خلال حديث مع مراسل دوت كوم، يبلغ حجم الاستهلاك الشهري للوقود في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 70 مليون ليتر شهرياً، يفرض على كل ليتر 3 شيكل ضريبة بلو، و 16٪ ضريبة قيمة مضافة على السعر النهائي لكل ليتر.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد خلال حوار إذاعي مع راديو 24 اف ام، إن الحكومة تدعم المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بنحو 30 مليون شيكل.
ويبلغ سعر ليتر البنزين على سبيل المثال في الأراضي الفلسطينية، خلال الشهر الجاري، نحو 6.68 شيكلاً.
وتوقعت القناة الإسرائيلية الثانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن يطرأ انخفاض على أسعار المحروقات مطلع العام الجاري، بنحو 0.63 أغورة، لاحقاً لانخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، والذي هبط بنسبة 50٪ لكل برميل.
يذكر أن أسواق قطاع غزة، تعتمد بشكل رئيسي في الوقت الحاضر، على الوقود الذي تشتريه الحكومة من إسرائيل، بعد تراجع نسبة الوقود المهرب من مصر، والذي ينخفض سعره، بنسبة 70٪ عن الوقود الرسمي.
وتستورد الحكومة، حاجتها من الوقود كاملة من إسرائيل، بينما تنتظر أي جديد يطرأ على التعهدات الفنزرويلية بتقديم الديزل بأسعار تفضيلية، إضافة إلى النفط الخام، لاحقاً للاتفاقية التي وقعها الرئيس محمو عباس، مع نظره الفنزويلي نيكولاس مادورو منتصف أيار الماضي.
المصدر: القدس الفلسطينية
