أكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح "أن حقوق الموظفين الحكوميين في قطاع غزة محفوظة كاملةً، مضيفًا أنها على سلم أولويات الحكومة، وأن ملف تفريغات 2005 موجود على طاولة الحكومة، بالإضافة لملف التقاعد.

وأوضح صالح خلال تصريحات إذاعية رصدتها "شمس نيوز"، أن هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء، ستعقد قريباً جداً؛ لمناقشة كل ملفات قطاع غزة، وعلى رأسها ملف كل موظفي السلطة في القطاع.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية، لم تأخذ حقها، ومنذ بدأت أعمالها عانت من "صفقة القرن" والحصار المالي، وخطط الضم وأزمة أموال المقاصة.