أكد وزير العدل محمد شلالدة، اليوم الأربعاء، أن القضاء الفلسطيني سيعمل على محاكمة المستوطنين، الذين يعتدون على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

ووفق شلالدة فإن الهدف من هذا الأمر هو ترسيخ مفهوم السيادة الفلسطينية، والولاية القضائية الفلسطينية على الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال، مبيناً أن الحكم الفلسطيني سيكون حجة أمام الدولة التي يحمل جنسيتها المستوطنون، ومساءلة هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الخطوة وعلى الرغم من أهميتها في الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، والحد منها، إلا أنها بحاجة لتطبيق فعلي على الأرض، وأن لا تكون بشكل صوري كما يرى الناشط الحقوقي فريد الأطرش.

وأضاف الأطرش خلال حديث مع "شمس نيوز" "أن محاكمة المستوطنين وجنود الاحتلال أمرٌ صعب، كون السلطة والأجهزة الأمنية لا تستطيع اعتقال أي منهم ومحاكمته"، مشيرًا إلى أن هذا القرار له أهمية معنوية للمواطنين أكثر من أهميته العملية.

وتابع يقول "التعويل على القضاء الدولي، وخاصةً المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي تسمح قضائها بملاحقة المستوطنين ومجرمي الحرب، أهم من المحاكمات في المحاكم الفلسطينية".

وحول الدعوة لتقديم شكاوى في القضاء الإسرائيلي قال المختص الحقوقي: "القضاء الإسرائيلي لا يعترف بتقديم شكاوى ضد المستوطنين، وكذلك ضد الانتهاكات التي يقوم بها جنود الاحتلال في الضفة والقدس وقطاع غزة"، مستدركًا "هذا يُمكن في حالة واحدة أن يتعاطى الاحتلال مع الشكاوى، وهي في حال كان مقدمها يحمل هوية القدس أو الهوية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تُحصن الجيش والمستوطنين من العقاب والمحاكمة، مضيفًا "في حال كان هناك محاكمات تكون شكلية وصورية بهدف منع محاكمة المستوطنين أمام القضاء الدولي".

وضرب الناشط الحكومي مثالاً على قضايا تم تقديمها للقضاء الإسرائيلي، كقضية دوابشة، وقضية الشهيد عبد الفتاح الشريف.

ووفق الأطرش فإنه "في قضية الشهيد الشريف عندما طلب الإسعاف رد عليه الجندي برصاصة وأعدمه، في المقابل تم الحكم عليه 18 شهرًا، وتم تخفيضها فيما بعد، أما في قضية الدوابشة تم إعلان براءة كل المشاركين في الجريمة، عدا شخص واحد تم الحكم عليه، وهو المتهم الرئيسي، أما من ساعد وخطط لم يتم ملاحقتهم".

وأعرب الأطرش عن أمله بأن يكون هناك اعتقال للمستوطنين ومحاكمتهم في القضاء الفلسطيني، مستبعداً حدوث ذلك.

وطالب الحكومة بالعمل على وقف انتهاكات المستوطنين من خلال حماية المواطنين، ومنع دخول المستوطنين إلى مناطق السلطة الفلسطينية.