أكدت وزارة الداخلية في رام الله، مساء اليوم الجمعة، أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لازالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونوهت في بيان لها، إلى أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.

وأكد الناطق باسم الوزارة غسان نمر، أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات.

وأهابت "الداخلية" بالمواطنين الالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، والالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.