أكد الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش أن قضيتهم تنهي عامها ال15 في شهر نوفمبر القادم، وهم يعانون من ظلم وقهر وحرمان للموظفين والكثير من المعاناة.

وشدد أبو كرش خلال تصريح إذاعي تابعته "شمس نيوز" على أن تفريغات 2005 قبل أن يكونوا موظفين لدى السلطة الفلسطينية، هم جزء من النسيج الوطني ومن أشعلوا انتفاضة الأقصى، مشددًا على أن أساس تعيينهم هو استحقاق وطني، يرجع لنشاطهم في انتفاضة الأقصى، وهو ما جعلهم مطلوبين للاحتلال.

وتابع أبو كرش حديثه "راتب 1500 شيكل لا يكفي لسد إحتياجات الأسرة الفلسطينية، وإنما لتوفير متطلبات شاب عازب في ظل الغلاء وحالة الإغلاق والحصار بقطاع غزة".

وأضاف "وضع تفريغات 2005 كان له الكثير من الجوانب الوخيمة على مناحي الحياة، صحياً واجتماعياً وتعليمياً، وأن الكثير من أبناء الموظفين غير قادرين على التعلم بالجامعات والمدارس".

وأكد أبو كرش أن موظفي تعيينات 2005 محرومين من التأمين الصحي على اعتباره حق لكل مواطن يعيش على أرض دولة فلسطين، ما صعب الحياة عليهم وأضاف عبئا جديدا إلى عقبات القضية، مشددًا على أن قضيتهم ما زالت تراوح مكانها، ما بين إدارة الظهر والتنصل من الحقوق.

وأشار أبو كرش إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتيه اعترف في لقاء متلفز، بأن ما وقع على موظفي تفريغات 2005 ظلم كبير، وهي قضية مطروحة على طاولة المفاوضات.

ولفت لوجود وعود من الحكومة بحل وإنجاز هذا الملف، وتم إعطاءه مهلة 4 شهور لترتيب أمور حكومته الجديدة آنذاك، وعلى أرضية رفع المنحة من 750 شيكل لـ 1500 شيكل، مضيفًا "توجد لجنة مشكلة من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لأن الجميع منهم لديه موظفين في تعيينات 2005".

وحول تصريحات أحمد مجدلاني الأخير بأن موظفي تعيينات 2005 لم يستوفوا شروط تعيينهم قال أبو كرش "قرار التعيين جاء مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستوفين كافة الإجراءات للتعيين، وفور صدور القرار تم أخذ عناصر تفريغات 2005 للتدريب في المقر العام ومختلف معسكرات قطاع غزة".

ودعا لتشخيص هذه القضية بشكل واضح وتسليط الضوء عليها من قبل الرأي العام والإعلام.

ونبه أنهم بصدد إحياء ذكرى لمرور 15 عام على القضية بفعاليات ووقفات في كافة أرجاء قطاع غزة.