شمس نيوز/ القدس المحتلة
أبلغت حكومة الاحتلال الليلة الماضية، السلطة الفلسطينية بأن القرار ضد البنوك التى تحتفظ بحسابات للأسرى فى السجون والمحررين منهم، سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ولن يكون تأجيل آخر للقرار.
ووفق قناة كان الرسمية، فإن هذا القرار صدر عن وزير الجيش السابق نفتالى بينت، وجاء الوزير الحالي بيني غانتس، وجمد العمل بالقرار حتى نهاية هذا العام.
جدير بالذكر أن بنك الأردن أعلن أنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ سيقوم بإغلاق حسابات الأسرى لديه؛ ويتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوه لتفادي دعاوى قضائيه قد ترفعها جهات إسرائيلية ضدها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت أعلنت نيتها إنشاء بنك خاص بمنظمة التحرير ليتم من خلاله صرف رواتب الأسرى؛ وتفادي الإجراءات الإسرائيلية ضدهم.
