شمس نيوز/ خاص

كشف رئيس اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة أمير المسحال النقاب عن خطواتهم التصعيدية، إزاء قرار إدارة "الأونروا" تأجيل جزء من رواتب العاملين فيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

واوضح المسحال في تصريح خاص بـ "شمس نيوز"، "أن قرار تأجيل جزء من رواتب العاملين فيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري يحمل مخاطر كبيرة، لاسيما أن هناك ارتدادات سلبية ستكون على الأرض للقرار حال تطبيقه.

وذكر أن المفوض العام للأونروا مرر في أعقاب القرار أرسل رسالة لكل مدراء العمليات في المناطق تفيد بإيقاف التوظيف لجميع الوظائف الشاغرة، باستثناء الشواغر الحساسة منها، مشيراً إلى أنه القرار هو الأخطر في تاريخ "الأونروا"، كونه يمس حقوق الـ30 ألف موظف العاملين في هذه المؤسسة.

وتساءل عن الوظائف الحساسة" التي تقصدها إدارة "الأونروا"، مشيرًا إلى أن جميع ما يتم تقديمه للاجئين هي عبارة وظائف حيوية وخدمات، وتعتبر جميعها حساسة، داعياً الاونروا للتراجع عن قراراتها الخطيرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت المسحال إلى أن ما تقدمه الأونروا من معونات غذائية أو مواد طبية لا يتجاوز الـ 15% من الموازنة العامة، مؤكدًا أن "ما تقدمه طواقم "الأونروا" والعاملين بها هي خدمات كالتعليم والصحة والبنى التحتية وجيعها تعتبر وظائف حساسة".

وأشار إلى أن الموازنة العامة للـ"أونروا" تعتمد على التبرعات، بحيث لا يوجد موازنة محددة ولكنها تعتمد على مقابلة النفقات بالإيرادات، منوهًا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك فائضاً من الأمول، حتى تتذرع الأونروا بوجود أزمة.

وعن آلية تعامل الوكالة مع الموازنة بعد تقليص المساعدات الأمريكية عنها قال المسحال "خلال الأربع سنوات الماضية كان التعايش هو سيد الموقف منذ تقليص تلك المساعدات والتي كانت تبلغ 360 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن التعايش كان يتم معالجته بطريقة مهنية أكثر من خلال الاقتراض من الموازنة التالية أو الاستعانة بالمؤسسات الدولية أو التقليل في بعض المصروفات الزائدة من خلال الإجراءات التقشفية.

واستدرك حديثه قائلاً: "خلال تلك السنوات التي شهدت ازمة في الاونروا لم تمس حقوق الموظفين والعاملين الذين يقدمون الخدمة لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الوكالة".

وشدَّد على أن المساس برواتب الموظفين والعاملين سيكون محط تدهور للكثير من الخدمات وسيكون هناك كثير من التقليصات القادمة.

وعن عدد الموظفين العاملين في قطاع غزة والمتضررين من هذا القرار، قال المسحال "نحن في غزة 13 ألف موظف، أي ما يمثل حوالي 40% من موظفي الأونروا، بينهم أعداد كبيرة من الموظفين لا يتقاضون راتبًا كاملًا وإنما 75% منه لأنهم تقاضوا قروض من ضمن المؤسسة، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين يعانون من التزامات مالية تجاه البنوك ومؤسسات الإقراض"، لافتًا إلى أن القرار سيجعلهم رهينة للمؤسسات، التي قد تعرضهم لإجراءات قانونية وقضائية.

وأضاف "هذا القرار ليس له تأثير على الموظف وعائلته فحسب وإنما انعكاساته على اللاجئ الفلسطيني والمجتمع وكل الأطراف ذات العلاقة".

وعن الخطوات التصعيدية المناهضة لهذا القرار قال المسحال "نحن في غزة بدأنا بحراك وهناك تضامن كبير وتقدير للموقف من الكل الفلسطيني في غزة، غدًا عند التاسعة صباحًا سننظم مؤتمراً صحفياً بالتزامن مع لقاء المفوض العام، وذلك في محاولة لدفعه للعدول عن القرار الجائر.

وتابع "في حالة عدم العدول عنه سيكون للمؤتمر العام للعاملين في المناطق موقف وإجراءات نقابية كما يخولها لنا القانون، بهدف إيصال الصوت عاليًا للمجتمع الدولي والدول المانحة وليس إعاقة خدمات اللاجئين الفلسطينيين".