شمس نيوز/ رام الله

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، إن ممثلو الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين رفضوا بشكل قاطع لجوء "الأونروا" إلى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع الأزمة المالية لها، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى المنطقة برمتها.

وأضاف أبو هولي، أن اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفة أكد رفض سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها "الأونروا" كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية، وأن هناك توافقًا بين الدول العربية المضيفة على رفض قرار الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها.

وأعربت الدول المضيفة في اجتماعها الافتراضي الذي عُقد على خاصية الزوم، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور الدول المضيفة (فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان) بالإضافة إلى مصر، وجامعة الدول العربية، عن أملها بان تخرج اجتماعات اللجنة الاستشارية للـ"أونروا" التي ستعقد غداً الاثنين، بإيجاد بدائل لتأمين 70 مليون دولار بشكل عاجل لتغطية رواتب موظفي الأونروا، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين الذين يقفون في الصف الأمامي في مواجهة فيروس كورونا.

ولفت أبو هولي إلى أن الدول العربية المضيفة طالبت الدول المانحة والدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "الأونروا"، كما طالبت بترجمة عملية لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التي قال فيها إنه سيواصل دفاعه عن "الأونروا" حتى تصل الأموال التي يحتاجها على وجه السرعة (70 مليون دولار) والتي جاءت على لسان المتحدث باسمه، وذلك من خلال رفع الأمم المتحدة قيمة مساهمتها المالية في دعم موازنة الأونروا.

وأكدت الدول المضيفة حسب أبو هولي على ضرورة إعداد موازنة "الاونروا" للعامين 2021 -2022 بالتوافق والشراكة مع الدول المضيفة وعلى أساس احتياجات اللاجئين.

وفي السياق ذاته كشف أبو هولي عن أن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا ستبدأ صباح غد الاثنين بحضور ومشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة "للأونروا"، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.