Menu

كواليس الاجتماع الأخير

مصادر مطلعة تكشف لـ"شمس نيوز" القرار النهائي بشأن الإغلاق والتشديد في غزة

شمس نيوز/ خاص

كشف مصادر خاصة لـ"شمس نيوز" النقاب عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اجتماعها الأخير الذي عقد مساء اليوم الخميس، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة قررت التوجه لتشديد الإجراءات من يوم السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر 2020، بدلاً من الاغلاق الكامل في قطاع غزة.

وقررت اللجنة -وفقاً للمصادر- إغلاق المساجد والجامعات والمدارس عدا الثانوية العامة، وإغلاق المحال التجارية الساعة السادسة مساءً، ومنع التجوال الساعة السادسة والنصف.

وذكر المصادر أنّ اللجنة قررت منع التجوال والإغلاق والتشديد يومي الجمعة والسبت فقط، وذلك اعتبارا من مساء يوم الخميس القادم الساعة السادسة والنصف مساء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وكان مصدر مطلعة كشف، مساء اليوم الأربعاء، لـ"شمس نيوز" ما دار خلف الأبواب المغلقة بشأن تطورات تفشي كورونا في قطاع غزة.

وأكد المصدر ، أنه لن يتم الإعلان غدًا عن فرض الإغلاق الشامل على القطاع، قائلاً: إن الأمر حول ذلك محسوم بنسبة تصل لأكثر من ٩٠%، ما لم يحدث تحول دراماتيكي عكس ذلك"، مشيراً إلى أنَّ الجهات المختصة ستتجه في أعقاب التراجع عن الإغلاق الشامل للذهاب نحو إعادة التشديد في بعض الإجراءات منها (فصل المحافظات، إغلاق المدارس والمساجد والجامعات، تخفيض دوام المؤسسات والوزارات وغير ذلك).

ولفت إلى أن الإغلاق كان قبل اسبوعين مطلبًا لوزارتي الداخلية والصحة تحديدًا، فيما واجه رفضًا داخليًا من قيادة اللجنة العليا.

وأوضح، أنه بعد الطلب من الوزرات والهيئات واللجان الوزارية والحكومية وضع التصورات والخطط البديلة لاستمرار تقديم الخدمات والرعاية وإدارة شؤون قطاع غزة المختلفة خلال الإغلاق، فإن القرار اصطدام بحجم الإمكانيات والتجهيزات المهولة المطلوبة، ما تسبب بالتراجع عن الإغلاق والاتجاه في عكسه تمامًا.

وأفاد، بأن الفرق بين الإغلاق الكامل الأول والمطروح الآن، أن الأول كان فجأة ودون أي مقدمات وبالتالي كان هناك عذر أمام الحكومة في عدم تلبية احتياجات ومطالب فئات المجتمع خاصة الفقيرة والتي تعاني من البطالة.

وذكر المصدر أنَّه لا عذر أمام الجهات المختصة إذا تم فرض أي إغلاق في عدم تلبية الاحتياجات؛ لأنه كان أمامها فترة طويلة يفترض أنها جهزت مسبقًا لكل ما يحتاجونه أهالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى، أن أحد أهم مُبطلات دعاة الإغلاق حينما تم دراسة وتحديد جهات الاستثناء من منع الحركة والتنقل منها (المعابر، التجار، المزارعين، موظفي الطوارئ، البضائع.. وغيرها)، فوجدوا أن حجم الاستثناءات كبير جدًا بما لا يجعل الإغلاق كاملاً ومحكمًا.

وبعد التراجع عن الإغلاق الشامل، قالت المصادر، إن توجهات الجهات المختصة الآن هو الذهاب نحو إعادة التشديد في بعض الإجراءات منها (فصل المحافظات، إغلاق المدارس والمساجد والجامعات، تخفيض دوام المؤسسات والوزارات وغير ذلك).

ونوهت إلى، أنه سيتم مصادرة الدراجات النارية لمدة 48 ساعة والتي تتحرك بعد الثامنة مساءً، وتسليمها للمرور، كما سيتم اعتقال كافة المتجاوزين لمنع التجوال الراجلين وتوقيفهم 24 ساعة.