أكد مدير عام الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار في غزة د. جمال أبو ريدة أن القانون الفلسطيني المعمول به في القطاع منذ الانتداب البريطاني يجرم بالسجن أو بالغرامة كل من يحاول تهريب الآثار إلى الخارج.

وأضاف خلال حديث مع إذاعة "القدس" تابعته "شمس نيوز" أن مباحث السياحة والآثار ووزارة السياحة تلاحق كل أعمال التهريب للآثار سواء عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم أو حاجز بيت حانون "إيرز"، لمنع البيع أو الشراء أو حتى محاولات التهريب، مشيرًا إلى اعتقال مجموعة حاولت تهريب قطع نقدية يونانية عبر معبر رفح مؤخرًا.

وتابع "ما تم ضبطه هو عدد من القطع النقدية والأثرية، وقطع مقلدة وجدت في بيوت الجناة وكانوا يعتزمون بيعها في السوق المحلية، وكل ما تم مصادرته هو الآن في حوزة وزارة السياحة والآثار".

ولفت أبو ريدة إلى أن من يقوم بهذه الأعمال ليسوا من عوام الناس، وإنما مختصون بأعمال التهريب لتحقيق أرباح من خلال بيعها في الخارج، مؤكدًا أن تجار الآثار لا دين لهم ويهدفوا لتحقيق أرباح سريعة بغض النظر عن الجهة التي تشتري هذه الآثار حتى لو كان الاحتلال.

وأشار إلى أن بعض القطع النقدية الواحدة منها يقدر ثمنها ب 100 ألف يورو، وما تم مصادرته، وما يتم البحث عنه هي القطع النقدية اليونانية بأحجام وأوزان مختلفة، مضيفًا "خلال العام الحالي تم مصادرة ما مقداره عشرة الآلاف قطعة أثرية، وهي عبارة عن نقود ثمينة، وفخار، وسيوف أثرية".

وعن التمثال أبلوا قال "هو في حوزة وزارة الداخلية كونه لا يوجد لدينا كوزارة آثار متحف عام، وليس من المناسب وضعها في مكان واحد نظرا لارتفاع ثمنها".

ومضى يقول "أهمية الآثار أنها جزءٌ من تاريخ الشعب الفلسطيني، والتراث ينفي الرواية الصهيونية التي تقول شعب بلا أرض لأرض بلا شعب وهذا ما تتأكد منه الوفد المهتمة بالآثار والتي تزور قطاع غزة".