خاص _ شمس نيوز / عبدالله عبيد

كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، عن وجود اتصالات من الإدارة الأمريكية على بعض المسؤولين في الدول العربية، لمحاولة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لثنيه عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والتوقيع على اتفاقيات للانضمام لمعاهدات دولية.

وأكد مقبول في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفلح في تحقيق أيِ من مآربها في هذا الاتجاه، منوهاً إلى أن الدول العربية ترفض أي ضغوط على السلطة الفلسطينية.

وقال: الدول العربية جميعها تدعم وتؤيد الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس عباس في كل توجهاته"، نافياً أن تكون بعض الدول العربية قامت بممارسة ضغوط على أبي مازن، لئلا ينضم لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف: القرار المقترح الذي قُدم لمجلس الأمن كان بإجماع الدول العربية، والخطة الفلسطينية المتسلسلة والمتدرجة، وضعت أمام القادة ووزراء الخارجية العرب وهم يعرفون خطوات القيادة الفلسطينية أولا بأول"، مبيّناً أن جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس عباس، تجري بالتنسيق مع الدول العربية.

ولفت مقبول إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس كل الخطوات التي تريد أن تتبعها حال توجهها لمحكمة الجنايات الدولية، "وكل خطوة ستكون مدروسة ومعروفة النتائج والفوائد، وسيكون معروفا أيضاً ردود الفعل الإسرائيلية".

وأوضح أمين سر المجلس الثوري لحكة فتح، أن هناك سلسة من الخطوات ستمارسها السلطة الفلسطينية تباعاً وتدريجياً، وآخرها خطوة إعادة النظر في اتفاق أوسلو وبالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء الاقتصادية أو الأمنية، مشدداً على تحميل إسرائيل المسؤولية كسلطة لا زالت تحتل الأراضي الفلسطينية.

وعن تهديد الرئيس عباس وبعض قياداته بحل السلطة الفلسطينية، استبعد مقبول هذه الخطوة، مؤكدا أنه "لا يوجد مصطلح حل السلطة لدى القيادة الفلسطينية".

وزاد قائلاً: نحن سنواجه الاحتلال وسنتحداه وسنعيد النظر في كل الاتفاقيات، وإسرائيل ترد، وربما يكون من بين ردودها إن استطاعت ذلك، تدمير السلطة كما دمرتها في الاجتياح الذي حصل وحاصرت خلاله مقر الرئيس الراحل أبو عمار، هذا هو السيناريو الذي أمامنا".

وكان الرئيس محمود عباس وقّع مساء الأربعاء على انضمام "فلسطين" لـ 20 منظمة ومعاهدة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بعد فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي "لأراضي 1967، وفق جدول زمني ينتهي قبل نهاية عام 2017.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.