شمس نيوز/ رام الله
أعرب الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد عن أسفه من تجاوب بعض البنوك مع قرارات الاحتلال تجميد حسابات الأسرى.
وقال "إن ما يحدث هو اشتباك سياسي وقانوني مع الاحتلال الذي يمارس القرصنة والاستقواء ضد شعبنا".
وأضاف عبد ربه خلال تصريحات متلفزة، أن الاحتلال يعتبر رواتب الأسرى، سواءً المحررين أو القابعين في زنازينه إرهابيين، وهو ما لن يقبل به شعبنا بكل مكوناته وفعالياته السياسية والوطنية.
وتابع "إننا بصدد البحث عن آلية جديدة لتوفير حاضنة وطنية تتيح صرف مخصصات الأسرى ورواتبهم بشكل يحفظ لهم حقوقهم".
وأوضح أن رئيس سلطة النقد، بحسب القانون، لديه صلاحيات مخاطبة البنوك لوقف هذه الإجراءات، لذا فإن تعاطيها مع قرارات الاحتلال يمثل خدشًا بكرامة أسرانا وعائلات الشهداء، لكننا نصطدم بحقيقة أخرى تتمثل في أن البنوك العاملة في فلسطين لها امتداد دولي وإقليمي لذا فإنها تلتزم بتعليمات إداراتها في عدم قبول تحويلات مالية من هذا النوع.
وأشار إلى أن القرار ليس إسرائيليا فقط، بل إن هناك تساوقًا من أمريكا والعديد من دول أوروبا مع الموقف الاحتلال الرامي إلى كسر مقاومة شعبنا بمعاقبة أسرانا وعائلات الشهداء.
ودعا عبد ربه، لاعتبار قضية مخصصات الأسرى وطنية في المقام الأول، من خلال اللجوء للأمم المتحدة والتحكيم الدولي.
وشدد على أن فك هذا الاشتباك السياسي والقانوني، لن يتم بتعديلات إجرائية، بل يحتاج موقفًا سياسيًا شاملًا يحفظ للأسرى عائلاتهم حقوقهم، من خلال اللجوء للرباعية الدولية وبدء مفاوضات مع الجانب الآخر من خلال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنظمات الدولية.
