Menu

الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين يطالب بإلغاء قرار الإحالة للتقاعد المبكر بحق القاضي د.أحمد الأشقر وزملائه

شمس نيوز/ غزة

طالب الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين والشرعيين الرئيس محمود عباس أن يصدر قراره الرئاسي الفوري بإلغاء قرار الإحالة للتقاعد المبكر بحق القاضي د. أحمد الأشقر و باقي زملائه القضاة الذين شملهم قرار الإحالة للتقاعد، ومعالجة شؤون القضاة أن يكون من خلال مجلس القضاء الأعلى، وبعيداً عن التدخل السياسي أو تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وإجراءاتها تطبيقاً لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني؛ وذلك لا يأتي إلَّا من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية، وتفعيل نصوص القانون؛ ليمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحرية وبدون إملاءات وتدخلات من السلطة التنفيذية.

وأكد الاتحاد في بيان وصل وكالة اتحاد برس نسخة عنه انحيازه الكامل للقانون الذي يحفظ للقضاة هيبتهم واستقلالهم في إصدار قراراتهم وأحكامهم بعيداً عن أي ميول حزبية أو سياسية، وأن تكون الرقابة عليهم من الله -عزَّ وجلَّ-ومن ثمًّ ضمائرهم، وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، وإننا سنواصل جهودنا ومسؤولياتنا تجاه كل القضايا المطلبية والمجتمعية التي تُمارَسُ عليها الضغوطات وعدم إعطائها نصيبها من العدالة والحرية حتى تحقيق الإنصاف العادل، وتطبيقاً وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

ودعا البيان جميع قضاة السلطة القضائية وخاصة في المحافظات الشمالية من الوطن للتضامن مع القاضي د. أحمد الأشقر بتعليق العمل أمام جميع المحاكم استنكاراً لقرار المجلس الانتقالي، والذي لا يحق له إصدار قرارات بدون الرجوع إلى مجلس القضاء، ونؤكد على أن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية؛ بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا للمادة (18) من قانون السلطة القضائية ، ولكن لا يحق له عزلهم من خلال السلطة التنفيذية، وإنما يعتبر هذا الأمر من صلاحيات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى.

وتابع البيان نحن في الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين تابعنا ببالغ القلق ما جرى بحق القاضي د. أحمد الأشقر من قرار إحالته الى المعاش المبكر من قِبل المجلس الانتقالي المُشَكَّل من السلطة التنفيذية؛ والذي يمثل خرقاً وتدخلاً سافراً في استقلاليةِ السلطة القضائية؛ والتي تعتبر سلطةً موازيةً للسلطة التنفيذية والتشريعية، والتي لا يجوز لإحداهنَّ أن تتدخل في صلاحيات الأخرى؛ وبذلك تسجيل مخالفةٍ واضحةٍ للقانون الأساسي الفلسطيني عام 2003م وتعديلاته في عام 2005م في المواد من المادة (97) إلى المادة (100).

اليكم نص البيان كما ورد:-

بيانٌ صادرٌ عن الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين ونقابة المحامين الشرعيين بخصوص " تغول السلطة التنفيذية بصلاحيات وأعمال السلطة القضائية".

الأخوة الأعزاء:

لقد تابعنا نحن في الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين ببالغ القلق ما جرى بحق القاضي د.أحمد الأشقر من قرار إحالته الى المعاش المبكر من قِبل المجلس الانتقالي المُشَكَّل من السلطة التنفيذية؛ والذي يمثل خرقاً وتدخلاً سافراً في استقلاليةِ السلطة القضائية؛ والتي تعتبر سلطةً موازيةً للسلطة التنفيذية و التشريعية، والتي لايجوز لإحداهنَّ أن تتدخل في صلاحيات الأخرى؛ وبذلك تسجيل مخالفةٍ واضحةٍ للقانون الأساسي الفلسطيني عام 2003م و تعديلاته في عام 2005م في المواد من المادة (97) إلى المادة (100).

وإننا كإطارٍ نقابيٍّ داخل نقابة المحامين، وجزءٍ من منظومة العدالة القضائية، ووقوفاً عند واجبنا ومسؤلياتنا المهنية و المجتمعية، وبعد متابعة الأمر وخطورته على منظومة القضاء الفلسطيني فإنَّنا نؤكد على ما يلى :

أولاً : ندعو الرئيس محمود عباس أن يصدر قراره الرئاسي الفوري بإلغاء قرار الإحالة للتقاعد المبكر بحق القاضي د.أحمد الأشقر و باقي زملائه القضاة الذين شملهم قرار الإحالة للتقاعد، ومعالجة شؤون القضاة أن يكون من خلال مجلس القضاء الأعلى، وبعيداً عن التدخل السياسي أو تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وإجراءاتها تطبيقاً لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني؛ وذلك لا يأتي إلَّا من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية، وتفعيل نصوص القانون؛ ليمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحرية وبدون إملاءات وتدخلات من السلطة التنفيذية.

ثانياً : ندعو جميع قضاة السلطة القضائية وخاصة في المحافظات الشمالية من الوطن للتضامن مع القاضي د.أحمد الأشقر بتعليق العمل أمام جميع المحاكم استنكاراً لقرار المجلس الانتقالي، والذي لايحق له إصدار قرارات بدون الرجوع إلى مجلس القضاء، ونؤكد على أن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية؛ بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا للمادة (18) من قانون السلطة القضائية ، ولكن لايحق له عزلهم من خلال السلطة التنفيذية، وإنما يعتبر هذا الأمر من صلاحيات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلي.

ثالثاً : نؤكد انحيازنا الكامل للقانون الذي يحفظ للقضاة هيبتهم واستقلالهم في إصدار قراراتهم وأحكامهم بعيداً عن أي ميول حزبية أو سياسية، وأن تكون الرقابة عليهم من الله -عزَّ وجلَّ- ومن ثمًّ ضمائرهم، وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، وإننا سنواصل جهودنا ومسؤولياتنا تجاه كل القضايا المطلبية والمجتمعية التي تُمارَسُ عليها الضغوطات وعدم إعطائها نصيبها من العدالة والحرية حتى تحقيق الإنصاف العادل، وتطبيقاً وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

وفي الختام نطالب القيادة السياسية إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتي ستساهم بشكل كبير في توحيد مرفق القضاء بربوع الوطن وعدم تغول أيِّ سلطة كانت على سيادتها ونزاهتها.

الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين ونقابة المحامين الشرعيين

يوم الجمعة الموافق 15/1/2021