Menu

أبو كرش لـ"شمس نيوز": آن الأوان لإنهاء ملف تفريغات 2005 ولا مبرر لانتظار الحكومة القادمة

شمس نيوز/ محمد أبو شريعة

أكد المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، اليوم الاثنين، أن إنهاء ملف الموظفين العسكريين على قيود السلطة منذ العام 2005 يقع على مسؤولية الحكومة والرئيس محمود عباس، كونهم موظفين رسميين على كشوفات هذه الحكومة.

وقال أبو كرش في تصريح لـ"شمس نيوز": "طالما صدر المرسوم الرئاسي للانتخابات، وهناك موافقة خطية من حركة حماس بضمان دولي على قبول الأخير بنتائج الانتخابات، فلا يوجد أي مبرر لاستمرار الإجراءات بحق الموظفين في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتهم قضية 2005، على اعتبار أن الحجة المعلنة هي الضغط على حماس للقبول بذلك قد انتهت"، رافضًا ربط هذا الملف بالحكومة القادمة أو إجراء الانتخابات.

وأوضح أنه خلال أكثر من 12 عامًا سابقة كانت السلطة والحكومات المتعاقبة تضغط على قطاع غزة، بالعديد من الإجراءات التعسفية الخارجة عن القانون الفلسطيني الأساسي، لإجبار حماس للتوجه نحو الوحدة الوطنية والمصالحة والانتخابات، مستدركاً: "اليوم وبعد الوصول لهذه المرحلة لا بد أن تنتهي جميع الملفات التي تعلقت به".

ونادى أبو كرش بضرورة مساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم بالمحافظات الشمالية.

وأضاف أبو كرش "آن الأوان لإعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف تفريغات 2005 وإعادة حقوقهم بشكل كامل والاعتراف بحقوقهم الإدارية والمالية والتعامل معهم كموظفين رسميين حسب تاريخ تعيينهم على قيود الأجهزة الأمنية والاحتفاظ بحقوقهم المالية والإدارية".

وأردف بالقول: لا بد أن يتم مسح هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، ومن الظلم الذي وقع على آلاف الشباب وعائلاتهم وما تسببت به هذه القرارات التعسفية من نتائج إنسانية واجتماعية سببت الكثير من الكوارث".

وطالب الرئيس عباس وحكومة د. اشتية بضرورة إعادة الحقوق لأصحابها ودفع الاستحقاقات عن المرحلة السابقة للقرارات، لكي يتم الدخول لمرحلة الاستحقاقات الحقيقية للانتخابات في المستقبل القريب.

وتابع بالقول: لا يوجد أي مبررات لتأجيل هذه القضية لأي حكومات قادمة أو لما بعد الانتخابات، كون العنوان الحقيقي لإنهائها هي الحكومات السابقة التي افتعلت هذه القضية وهذه الإجراءات بحق الموظفين".

ولفت أبو كرش إلى، أن أي حديث عن تأجيل هذه القضايا لحكومات قادمة أو لما بعد الانتخابات هو بمثابة ذر للرماد بالعيون وتدخل في إطار التسويف والمماطلة والتهرب من إنهائها.

وأشار إلى، أنه في حال وجد الأمر الجاد لإنهاء قضايا قطاع غزة وعلى رأسها ملف 2005 والاعتراف بالأخطاء التي وقعت بحق الموظفين فلا بد من الحكومة أن تسلم هذه الملفات نظيفة، وأن تدخل إلى الانتخابات القادمة وهي نظيفة اليدين وتحديدًا في قطاع غزة، كون القطاع هو المخزون الاستراتيجي للأصوات الانتخابية، وله تأثير كبير على نسبة النجاح في الانتخابات.

وذكر أبو كرش، أن الجمهور يرى في الحكومة الحالية أنها حكومة حركة فتح كون رئيسها عضو لجنة مركزية في الحركة، وغالبية أعضائها هم من قيادات الحركة، والكم الأكبر من تفريغات 2005 من أبناء فتح، فبالتالي العنوان الرئيس لهذا الملف هو الحكومة الحالية والرئيس الفلسطيني.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أكد أمس الأحد، أن الظروف والبيئة السياسية مواتية أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة الإشكاليات في قطاع غزة، إذ سيتم معالجة القضايا الخاصة بالتقاعد المالي الذي هو بالأساس غير قانوني، وفق مجدلاني.

وأضاف مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت الوطن، أنه سيتم معالجة الخلل في بعض رواتب الموظفين ومتضرري 2005، ومجموعة من القضايا التي بحاجة لمعالجة على مستوى إداري أيضا.

وأشار مجدلاني إلى، أن الحكومة أمام التحضير لموازنة عام 2021 ، لافتًا2021 إلى أن الحكومة تعمل حاليًا وفق موازنة الطوارئ، منوهًا إلى، أن الموازنة المالية الجديدة ستبدأ بأول أبريل مع انتهاء موازنة الطوارئ.