شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
ينتظر المئات من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، قرارًا ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم التي سلبتها إياهم بعض التقارير الكيدية، والتي كانت تداعيات الانقسام الفلسطيني.
حسن سامي واحد من هؤلاء الموظفين الذين تعرضوا لقطع رواتبهم نتيجة هذه التقارير، يقول لمراسل "شمس نيوز": "كنت موظفًا عسكريًا على كادر الأمن الوطني في قطاع غزة، عملت عدة سنوات في هذا الجهاز، وبعد أحداث العام 2006 تفاجأت بصدور قرار فصل بحقي، نتيجة تقرير كيدي تم إرساله إلى الحكومة في رام الله والتي كان رأسها آنذاك د. سلام فياض".
ويوضح سامي أنه بعد أيام من التحفظ على راتبه من قبل السلطة وإبلاغه بأنه مقطوع توجه وطرق كل الأبواب في محاولة منه للعمل لإيجاد مدخل لإعادة راتبه لكن دون جدوى، مضيفًا "توجهت للقضاء الفلسطيني الذي بدوره أنصفني وأصدر قرارًا بإعادة راتبي بأثر رجعي لكن دون جدوى".
حال سامي لم يكن مختلف بشكل كبير عن ياسر مهدي والذي كان يعمل في الشق المدني، يقول "إنه في العام 2017 تفاجأ بأن راتبه قد قطع، دون أن يرتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها"، مشيرًا إلى أن الراتب قطع دون العودة إلى الإجراءات المتبعة وفق قانون الخدمة المدنية الفلسطيني والذي يقضي بالتدرج في العقوبات على الموظف دون إيقاع عقوبة الفصل وإيقاف راتبه سوى بعد تكرار المخالفات.
وأعرب مهدي عن أمله بصدور قرارٍ يعيد حقوق ورواتب الموظفين الذين قطعت رواتبهم، في ظل حالة الوحدة والحديث عن اقراب الانتخابات الفلسطينية وبموافقة جميع الأطراف والفصائل، مضيفًا "الآن انتهت الحجة التي من أجلها فصلنا من الخدمة وقطعت رواتبنا بتقارير لم تكن في يوم من الأيام سليمة، وإنما كانت تقارير كيدية".
تدويل قضية قطع الرواتب!
من ناحيته، أشار أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة راوتبهم عماد أبو طه إلى أن العديد من الموظفين الذين تعرضوا لقطع الراتب والفصل من الخدمة كانت قرارات تعسفية، وبناء على تقارير كيدية.
وقال أبو طه في حديث مع "شمس نيوز": "تقدمنا بالعديد من القضايا في المحاكم والتي بدورها أصدرت قرارات بضرورة إعادة هذه الرواتب، إلا أن رئيس الحكومة محمد اشتية والرئيس محمود عباس لم ينفذا هذه القرارات".
وأضاف "المادة 106 من القانون الفلسطيني الأساسي تقول بأن من يرفض تنفيذ إجراءات المحاكم مجرم يعاقب بالطرد من الوظيفة والحبس"، في إشارة إلى الرئيس عباس وأعضاء الحكومة الحالية.
وأشار إلى أنهم كانوا يأملوا بأن يصدر مرسوم رئاسي بإعادة الحقوق لأصحابها، في موازاة صدور المراسيم الخاصة بالانتخابات، مستدركاً "في حال لم يتم انصافنا من قبل هذه الحكومة فسنعل جاهدين لأخذ حقوقنا من القائمين عليها، من خلال العمل على تدويل قضيتنا، ورفع قضايا بحق من لم ينفذوا قرارات المحاكم، وإن كانوا قد انتهوا من مناصبهم، فسنحاسبهم كأشخاصهم لعدم تطبيق القانون وقرارات القضاء".
ومضى يقول "من الممكن أن ننتظر لبداية مرحلة ما بعد الانتخابات لنرى الحكومة الجديدة هل ستعيد لنا حقوقنا أم لا؟، ولن ننتظر كثيرًا".
