شمس نيوز/ غزة
أكد رئيس الاتحاد العربي للقضاة الدكتور أحمد الأشقر، اليوم الثلاثاء، أن تعيين مجلس للقضاء الأعلى مخالف لحكم الدستور وسيكون من مهامه تشكيل محكمة الانتخابات.
وقال الأشقر في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، "إذا كان القاضي الذي سيبت في أي خلاف انتخابي بين الكتل غير مستقل، هذا يثير الشك والريبة في مسألة نزاهة القرارات القضائية التي تصدر بخصوص الانتخابات".
وأضاف "لا يمكن لمحكمة دستورية في العالم أن تقول أن الإجراء الذي تم دستوري، وهذا هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وانهيار لمنظومة استقلال القضاء"، موضحًا أن ظاهر التعديلات القانونية التي أجرتها السلطة تشير إلى أن النصوص وضعت لإحكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء، وبذلك يصبح القاضي أقل من موظف عادي وحصانته تؤول إلى الصفر.
وأعرب الأشقر عن خشيته من أن تكون هذه التعديلات لضمان سرقة إرادة الناس من صناديق الاقتراع، مضيفًا "أتمنى أن تتنبه فصائل العمل الوطني لهذه المسألة وأن تضعها بشكل جدي على مائدة الحوار في القاهرة؛ لأن القضاء هو ضمانة احترام إرادة الناس في العملية الانتخابية".
وأردف حديثه طالما أننا على أعتاب استعادة الحياة الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات بعد أشهر، ما هي الضرورة القصوى التي استدعت الآن تغيير دور السلطة القضائية!!
وتابع "يجب أن نسعى إلى توحيد القضاء في الضفة وغزة، وإذا كان ذلك مطروحا على مائدة الحوار الوطني لماذا يصدر قانون قبل الحوار الوطني والانتخابات!!"، مشددًا على أنه في أوقات الانقسام والأزمات الداخلية يجب أن يكون القضاء مستقل وهو الذي يفصل بين الأطراف ويؤسس للسلم المجتمعي، والقضاء هو ضمانة لاستعادة الوحدة وحماية كرامة الناس.
ولفت إلى أن الأصل هو أن يبنى قضاء فلسطيني وطني حر مستقل منحاز لهموم الناس، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم إلا بالتوافق واحترام كل القوى لسلطة القضاء في اتخاذ القرار واحترام ما ينتج من المحاكم الفلسطينية.
