شمس نيوز/ القدس المحتلة

يسعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تنظيم زيارة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى "إسرائيل"، خلال الأسابيع القريبة المقبلة، قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، وأشار الموقع إلى أن الموظفين في مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي التابع له، يضغطون باتجاه إجراء الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، بمجرد رفع الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون، في الأول من شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح المصدر أن نتنياهو مصمم على إنجاح هذه الزيارة، ويرى بها "ورقة مهمة يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية"، وهو "يسعى إلى أن يُنظر إليه على أنه الشخص الذي جلب إلى البلاد ملك المغرب - الذي يحظى أيضًا بالتبجيل من قبل مئات الآلاف من المغاربة اليهود".

ونقل "واينت" عن مصادر دبلوماسية قولهم إنه "لا يوجد أي تأكيدات من أن ملك المغرب سيوافق على الوصول قبل الانتخابات الإسرائيلية وهو يعلم أن نتنياهو يسعى إلى ستخدام هذه الخطوة لصالح حملته الانتخابية".

وأكد مسؤول إسرائيلي وجود اتصالات في هذا السياق، وقال: "هناك اتصالات، هناك محاولات، لكنني أستبعد حدوث ذلك. نحن نعلم أن مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي يريدان ذلك بشدة، لكن ليس من المؤكد أن سيتمكنون من إتمام هذه الخطوة قبل الانتخابات".

واستدرك: "ربما يفاجئنا الملك ويقرر أن يأتي".

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على اتفاقية استئناف تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وبعد مصادقة الحكومة على الاتفاقية، سيقوم نتنياهو بعرضها على الهيئة العامة للكنيست، للمصادقة عليها، بحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو سيعرض الاتفاقية على الكنيست في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، للمصادقة عليها وتصبح بذلك سارية المفعول.

وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت "إسرائيل" والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت في العام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، على "إعلان مشترك" بين المغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.

واتفق المغرب و"إسرائيل"، بحسب الإعلان، على "مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة".