نشرت صحيفة "اندبندنت عربية" تقريراً لها يوم الخميس الماضي، تحت عنوان "فتح مهددة بانشقاقات انتخابية"، تناول التطورات الأخيرة، وأشارت فيه الى أن، حركة فتح تدخل انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، تحت تأثير عقدة فشلها في الانتخابات السابقة. وبينما تعاني الحركة من صراعات بين قادتها العليا، تنشط محاولات توحيدها وتقديم قائمة واحدة.
وتضيف، منذ أسابيع تشهد أروقة حركة فتح اجتماعات مكثفة علنية ومغلقة، بهدف الإعداد للانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل، وهي الأولى منذ نحو خمس عشرة سنة.
وكان آخر تلك الاجتماعات، جلسة للمجلس الثوري للحركة الذي يعتبر برلمانها، للبحث في اعتماد معايير وآليات تشكيل قائمة الحركة في الانتخابات التي ستجري للمرة الأولى وفق القانون النسبي على مستوى الأراضي الفلسطينية.
وفي كلمة أمام الجلسة، استخدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبارات حاسمة وقاسية ورادعة، متوعداً كوادر الحركة في حال الانضمام إلى قوائم غير قائمتها، بإجراءات قاسية.
وبحسب عدد من المشاركين في الجلسة، فإن عباس أصدر توجيهات صارمة إلى قادة فتح باستبعاد القادة الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس التشريعي السابقين، إضافة إلى كل المسؤولين الحاليين والسابقين من قائمة حركة فتح الانتخابية، داعياً إلى أن تضم شخصيات أكاديمية ومهنية "نظيفة اليد، وحسنة السمعة، وتحظى بقبول شعبي".
اتصالات
هذا وعلمت "اندبندنت عربية" أن "التيار الإصلاحي الديمقراطي" المحسوب على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان يعمل على تشكيل قائمة انتخابية، في حين لا يستبعد أن يُشكل مروان البرغوثي القيادي في الحركة، والمعتقل منذ تسع عشرة سنة لدى إسرائيل، قائمة أخرى في حال لم تستجب قيادة فتح لمطالبه.
وفي حين ترفض فتح التي يقودها الرئيس عباس انضمام عناصر من تيار دحلان إلى قائمتها، فإن حوارات تدور حالياً بين البرغوثي والقيادي في الحركة جبريل الرجوب سعياً لتشكيل قائمة موحدة تمثل فتح.
وكلفت اللجنة المركزية لفتح الرجوب بإجراء اتصالات مع البرغوثي في إطار سعي الحركة لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.
وقال الرجوب لـ"اندبندنت عربية" إن "فتح تعمل على تشكيل قائمة تعبر عن الشعب الفلسطيني، لن يكون فيها وجود للوجوه الكالحة التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وفشلت في العديد من المواقع القيادية".
وأشار الرجوب إلى أن فتح ستقف خلف قائمة الحركة بعد أن تقرها اللجنة المركزية.
تجارب سابقة
وقال عضو المجلس الثوري للحركة محمد اللحام، إن "فتح تعلمت من التجارب السابقة الفاشلة، وأن قائمتها الانتخابية ستضم كفاءات شابية جديدة بعد أن تُفحص بشكل دقيق لكي تكون معبرة عن نبض فتح في الشارع الفلسطيني".
وأضاف اللحام أن القائمة لن تضم قيادات حالية أو سابقة في فتح أو وزراء أو سفراء أو قادة أمنيين حاليين أو سابقين، مضيفاً أن الرئيس عباس كان حاسماً وصارماً في شأن ذلك.
بدوره، طالب القيادي في فتح قدورة فارس المستبعد من أطرها الحالية والمقرب من البرغوثي، بـ"تشكيل قائمة مقنعة لجميع كوادر فتح وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني، وتكون قادرة على الفوز".
ولم يستبعد فارس تشكيل قائمة منفصلة عن قائمة فتح إذا لم يُستجب لتلك المعايير.
مضايقات
في المقابل، أعلن ديمتري دلياني المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي أنه يجري العمل على تشكيل قائمة منفصلة للتيار بعيداً من فتح، وذلك بعد رفضها انضمام التيار إليها.
وقال دلياني، إن التيار سيكون العمود الفقري للقائمة، وستضم "شخصيات وطنية"، مضيفاً أن الحوارات متواصلة مع جميع الأطراف في فتح.
واشتكى دلياني من "استمرار المضايقات" ضد كوادر التيار في الضفة الغربية، لكنه شدد على حق كل فلسطيني في المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، مضيفاً أن التعديلات على قانون السلطة القضائية قد تؤثر على المشاركة.
وكشف دلياني أن التيار شكل فريقاً قانونياً مكوناً من 17 محامياً للدفاع عن حق التيار في المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً.
لكن المتحدث باسم فتح حسين حمايل رفض اعتبار تيار دحلان جزءاً من الحركة، مضيفاً أنه فصل من الحركة بقرار من لجنتها المركزية.
وأقر القيادي السابق في فتح نبيل عمرو بصعوبة تشكيل الحركة قائمة واحدة بسبب "ظهور صراعات وإقصاءات في الحركة" منذ الانتخابات الماضية للمجلس التشريعي في عام 2006.
وقال عمرو إن قوائم المحسوبين على فتح لا تعني تشتيت الأصوات لمصلحة الحركة، معتبراً أن التمثيل النسبي للأراضي الفلسطينية سيكرس الديمقراطية القائمة على البرامج السياسية للأحزاب، وليس على العشائرية والمناطقية.
