أثار مشروع إعادة إعمار مسجد خليل الوزير (الشيخ عجلين) المدمر بتكلفة إجمالية مليون دولار، جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدٍ لفكرةِ بناء مسجد من الطراز الحديث والعصري يليق بغزة وأهلها، وبين معارضٍ يرى أنَّ "بطون الغلابة" أولى من البهرجة الزائدة.

محور الجدل الذي انخرط فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكتاب، ومثقفين، وصحفيين، انحصر في نقطتين، فهناك فريقٌ برر بناء المسجد؛ كون الجهة المتبرعة اشترطت أن يكون البناء عصري وعلى طرازٍ حديثٍ، وبين فريقٍ آخر يرى أنْ تلك الأموال كان يجب أن تضخ في أماكن أكثر احتياجاً مثل بيوت الفقراء والمساكين، وجيوب الغلابة.

الفريق المعارض

ثائر مطر علَّق على بناء المسجد، كاتباً في منشور على صفحته في فيسبوك: "طوفوا حول البسطاء الكادحين، الـ 1,000,000$ تزوج حوالي ٢٥٠ أعزباً بواقع ٤٠٠٠$".

 وعلَّق محمد سلطانة في منشور على صفحته في فيس بوك: "هذا مسجد ولا مقر مخابرات، بتكلفة مليون دولار ومائة ألف يقام مسجد في البقعة الأشد فقراً، والتي تعيش تحت خط الفقر المدقع، وللعلم في الشارع نفسه هناك مساجد تقدر تكلفتها بعشرات الملايين قادرة على إطعام وإشباع وستر العشرات العائلات التي لا تقدر على سد رمق الحياة وتناول لقمة عيش كريمة".

وتساءل الإعلامي في قناة الجزيرة تامر المسحال عن بناء المسجد في منشور على صفحته في فيس بوك: "أليس الأولى بناء الساجد قبل المساجد؟!".

وكتب الشاب بهاء لولو في منشور على صفحته فيس بوك منتقداً بناء المسجد بهذا المبلغ الضخم: "في قطاع غزة لا يوجد مستشفى لعلاجك، ولا يوجد مصانع لتشغيل اعداد من العمال والموظفين، ولا يوجد بنية أساسية، في المقابل يوجد آلاف المساجد الفاخرة لتشييعك!

وعلَّق الإعلامي يوسف أبو كويك على بناء المسجد بمبلغ مليون دولار :"حين وصلتنا جائحة كورونا وأُغلقت مساجدنا.. لم نناشد العالم لتوفير سجادات للصلاة.. لكننا طالبنا وتوسلنا ليكون لدينا غرف مجهزة للعناية الفائقة ومحطة أكسجين لغزة وهي تخنتنق".

وأضاف في منشور على صفحته في فيس بوك: "المساجد التي تبنى بالملايين ليست لله.. بناء الإنسان أثوب وأحب وأتقى".

فريق المؤيدين

وفي فريق المؤيدين، كتب محمد تمراز: "لو بدك تصرف 200 شيكل صدقة عن روح أبوك أو أمك، اليس أنت من تقرر أين ومتى وكيف تصرفهم، كذلك المتبرع الذي يمتلك الملايين عندما يقرر كيف وأين يصرف الصدقة فله الحق في ذلك، وقد يكون مسجداً بتكلفة مليون دولار ...بس هي هيك".

وكتب إسماعيل الغول على صفحته في فيس بوك: حتى بناء المساجد صار مستهجن في هالزمن، النشطاء بيصحوا للفقراء بس عند بناء المساجد .. واحد تبرع ببناء مسجد إنت اجتهد وجيب متبرع للفقراء.. بكفي فلسفة".

وضمن مؤيدي بناء المساجد، كتب عبدالمتعال شحيبر رؤية حسابية، إذ قال: بناء مسجد يُطعم ألف جائع هل تعلم أن 70 ‎%‎ من تكلفة بناء المسجد تذهب للأيدي العاملة الذين هم من الفقراء!! وهي على النحو التالي: نسبة العمالة في المشروع من 35_50 ‎%‎‎ مصاريف ادارية وأرباح حتى 15 ‎%‎، مواد البناء حتى 35 ‎%‎ وإذا فصلنا أكثر فإن المصاريف الإدارية تذهب ثمن للأمور اللوجستية كوقود السيارات والقرطاسية والتي هي تنعش الاقتصاد وتكون كأجور أيضا بشكل غير مباشر، في حين أن ربح المقاول يكون من 2_5 ‎%‎ من قيمة المشروع وهذه أيضا تذهب في إنعاش الاقتصاد.

وأضاف: "أما مواد البناء ستذهب لمصانع انتاج البلوك والباطون والتي يعمل بها العمال الذين هم من الفقراء، وستذهب لتجار مواد البناء كالأسمنت والحديد وجزء منها أجور للعمال، وبالتالي فإن قيمة المشروع التي أذهلتكم وكثر الانتقاد عليها بزعم أن إطعام جائع خير من بناء جامع.. 70‎‎% من قيمتها وكثر تذهب في إطعام أبناء شعبنا!".

وكتب الكاتب حسام الدجني معلقاً على الانتقادات الموجهة لبناء المسجد: " في ذات مرة انتقدت الأونروا لأنها تنفق ٢ مليون دولار على ألعاب الصيف بينما تعاني أزمة مالية وتقلص من خدماتها فأجابني في ذلك الوقت الناطق باسمها عدنان ابو حسنة أنهم أبلغوا الممول برغبتهم بتحويل المنحة لقطاعات أخرى فما كان من الممول إلا أن نقل المشروع لبلد آخر".

وأضاف في منشوره على الفيس بوك: "الحكمة من القول السابق أنه طالما هذا شرط الممول لشكل وتكلفة بناء مسجد خليل الوزير فما هي خيارات صانع القرار؟ نرفض وينتقل المشروع لبلد آخر أم نقيم معلم جميل يعكس جماله على المدينة، ولنا في مسجد الحساينة نموذجا".

بدورها، ردتْ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة على الانتقادات الموجهة لتكلفة بناء المسجد، قائلة: "إن معظم تمويل إعادة إعمار المساجد يكون عبارة عن دعم خارجي، موضحةً أن كثير من الممولين لهم شروط عند الموافقة على تمويل إعادة إعمار المساجد أبرزها التصميم والشكل الهندسي للمشروع، ووزارة الأوقاف ليس لديها أي مانع في ذلك إذا كان لا يوجد فيه مخالفة شرعية".

وأضافت أن المبلغ المرصود بالإضافة إلى التصميم كان بناءً على رغبة الممول الذي يُصر على ذلك، وبما أن ذلك لا يمثل أي مخالفة شرعية، متابعة أن "المشروع عبارة عن مبنى مكون من مسجد وطابق علوي سيكون مستوصف صحي "عيادة طبية" سيتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة لخدمة أهالي المنطقة وله مصعد كهربائي لخدمة المرضى كبار السن والعجزة".