شمس نيوز / رام الله

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادقت على مخططات لبناء 16716 وحدة استيطانية جديدة في 33 مستوطنة خلال العام 2014 .

وأضاف دغلس في بيان صحفي الثلاثاء، تناول فيه مجمل الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام 2014، أن  غالبية المخططات للبناء كانت في القدس ثم في بيت لحم وسلفيت.

وأكد أن الأوامر العسكرية التي طالت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وكان معظمها إما لغرض بناء جدار العزل العنصري، أو مُصادرة بذريعة أن تلك الأراضي هي ملك لـ"إسرائيل"، وعليه يُمنع الفلسطينيون من استغلالها دون تصريح صادر عن الجهات الإسرائيلية المختصة حيث صادرت إسرائيل 7304 دونما خلال العام 2014 .

 وذكر أن العام الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد انتهاكات المستوطنين، حيث شن المستوطنون 790 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم أغلبها في مدينة القدس بواقع 290 اعتداءً، يليها محافظة الخليل 132 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 130 اعتداء ومن ثم بيت لحم ب 107 اعتداء.

 وأوضح دغلس أنه تم اقتلاع 10,596 شجرة وشتلة  خلال عام 2014، كما تم حرق وتدمير وتجريف من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الى هدم  333 منزلا فلسطينيا 96 منها في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

 كما أشار إلى أن "اسرائيل" أصدرت خلال العام الماضي  18 أمر مصادرة لأراضي الفلسطينيين إما بحجج أمنية، أو بإعلانها "أراضي دولة".

وبيّن أن الاحتلال صادر من خلال هذه الأوامر 7,263 دونمًا يملكها الفلسطينيون جميعها لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمشروع التوسعي الإسرائيلي بشكل عام.

وتابع "إن جيش الاحتلال تواطئ مع المستوطنين ومشروعهم الاستيطاني، من خلال المصادقة على مخططات تتضمن تخصيص مساحة 35,000 دونما من أراضي الفلسطينيين؛ والتي استولت عليها إسرائيل واستخدمتها لأغراض التدريب العسكري لصالح توسيع المستوطنات المحاذية لهذه المناطق، والتي  يقع غالبيتها في منطقة غور الأردن".

واعتبر أن عام 2014  المنصرم، كان عام الاستيطان والتوسع الإسرائيلي بامتياز،  ففي واقع الحال لم يختلف عن العام الذي سبقه سوى بتضخم البناء الاستيطاني وتغول المستوطنين، الذين وصلت اعتداءاتهم الآثمة لمستويات قياسية ونوعية.

وأكد أن "اسرائيل" صعدت من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، واستمرت في عمليات نهب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها؛ بحجج تخالف القانون الدولي خدمة لأهدافها الاستيطانية والتوسعية المختلفة من بناء لمستوطنات وأحياء جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع القائمة منها.

ولفت إلى أنه وفي الفترة الأخيرة من العام 2014 صعدت "إسرائيل" من خطواتها التي تهدف لتوسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية.

واستحضر في هذا الإطار، مصادقة وزير الجيش موشيه يعالون  وبشكل غير قانوني على تحويل قاعدتين عسكريتين ومركزًا للشرطة الإسرائيلية لمناطق خاصة للتوسع الاستيطاني في مستوطنات "كريات أربع" و"ايلي زهاف" و"بيت ايل"، وقد تم ذلك خلال السابع عشر من شهر كانون الأول ديسمبر من العام الماضي.

 كما نوه إلى شرعنة بؤرة استيطانية تسمى "الي متان" والتي تقع في منطقة وادي قانا في محافظة سلفيت، حيث تقع هذه البؤرة ضمن حدود محمية طبيعية في منطقة وادي قانا.