شمس نيوز/ علاء الهجين
قال الخبير والمستشار القانوني أسامة سعد، اليوم الأحد، إن القرار الأممي القاضي بتعيين مدعي عام جديد للمحكمة الجنائية الدولية، لن يؤثر على قرار المحكمة الأخير، الذي أكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يخولها بالتحقيق في جرائم الاحتلال.
وأمس، انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان 50 عامًا، مدعيًا عامًا جديدًا للمحكمة الجنائية الدولية خلفًا لفاتو بنسودا.
وفاز خان الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش"، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ 62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.
وأوضح سعد، أن محكمة الجنايات الدولية لا تعمل وفقًا للرؤية الشخصية، وإنما من خلال أنظمة وقوانين، تتمثل بنظام روما الأساسي الذي يحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار سعد إلى، أنه فيما يتعلق بالوصاية القانونية على الأراضي المحتلة، فإن الدراسات الأولية للمحكمة انتهت بموجب النظام المعمول به، ثم حدث اشكالية في الاختصاص المكاني والجغرافي، ثم فصلت المحكمة في هذا الاختصاص، ثم ثبتت أن الاختصاص الجغرافي لمحكمة الجنايات الدولية على فلسطين، يشمل غزة والضفة والقدس.
ولفت سعد إلى، أنه يجب أن تبدأ الآن مرحلة التحقيق، مشيرًا إلى أن المدعي العام الجديد كريم خان، سيكمل التحقيقات من النقطة التي انتهت إليها المدعية فاتو بنسودا، إلا إذا وجدت عقبات قانونية غير ظاهرة لغاية الآن.
في السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، إن الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، انتخبت البريطاني، كريم خان، رئيسا جديدًا للادعاء، لـ9 سنوات تبدأ في يونيو، خلفا لـ"فاتو بنسودا" التي قادت تحقيقات في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام قليلة من مصادقتها على الشروع بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مع أن الاحتلال يفضل "خان"، لأنه براغماتي، وأقل عرضة لـ"تسييس" المحكمة.
وقبل أيام، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
