في ظل التوافق بين حركتي فتح وحماس على إجراء انتخابات تشمل المجلس التشريعي، والمجلس الوطني، والمنصب الرئاسي، اثار أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية رأياً قانونياً بشأن عدم أهلية الرئيس محمود عباس للترشح لدورة رئاسية جديدة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية أعلن أنَّ هناك إجماع كبير بين أعضاء حركة (فتح) على أن يكون الرئيس محمود عباس مرشحهم للرئاسة، مع الإشارة إلى أنَّ عباس لم يعلنْ بشكلٍ رسميٍ نيته الترشح لدورة رئاسية جديدة.

استاذ القانون في الجامعة الإسلامية باسم صبحي بُشناق أثار جدلاً كبيراً بعد طرحه عدة تساؤلات متصلة بمدى قانونية ترشح الرئيس عباس لدورة رئاسية جديدة.

وشكك بشناق عبر منشور نشره على "فيس بوك " بقانونية ترشح الرئيس عباس إلى دورة رئاسية، مبدياً تحديه "لأن يتقدم أي أحد إلى المحكمة الدستورية، وأنْ يقدم رأياً مخالفاً لرأيه القانوني ".

ووثق بشناق رأيه القانوني بما حددته المادة (36) من القانون الاساسي أن مدة رئاسة السلطة محددة بأربع سنوات، وأنه يحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

وقال بشناق: "شغل محمود عباس منصب رئيس السلطة منذ العام 2005، وقد انتهت مدة دورته الاولى في العام 2009، وعلى افتراض ان استمراره في الحكم من العام 2009 دون إجراء انتخابات مشروع بحكم الامر الواقع، فقد انتهت ايضا مدة دورته الثانية في العام 2013.

وتابع حديثه مندداً "لكنه رغم ذلك استمر في رئاسة السلطة وباشر خلافا للقانون دورتين أخريين بشكل غير مشروع وبحكم الأمر الواقع منذ العام 2009 وإلى 2021".

الرأي القانوني الذي ابداه بشناق اثار جدلاً حاداً بين القانونيين المعارضين والمؤيدين للرئيس عباس، كما أنَّ الجدل انسحب على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى بعض القانونيين أن هذه المدة التي خاضها الرئيس عباس تحسب على أنها "فترة ولاية واحدة"، وأنه لا مانع من أن يتقدم الرئيس عباس لدورة رئاسية جديدة، "على اعتبار أن حركة حماس هي من منعت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2010 .

في حين مالت جماعة إلى تأييد بشناق المتصل بعدم أحقية الرئيس عباس في ولاية جديدة، معللين ذلك بوضوح المواد المتصلة بالخصوص.

فيما رأى آخرون أن نفوذ الرئيس عباس وتأثيره على تشريع قضاة المحكمة الدستورية العليا يخوله الترشح لدورة رئاسية جديدة.