حذر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، من تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال بإلغاء البند المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، معتبرًا أن من يساير الاحتلال في ذلك هو بمثابة شريك فعلي بالإجرام.

وأكد المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لمجلس حقوق الإنسان الافتراضية اليوم الإثنين، على أصولية هذا البند في أجندة المجلس، وما يمثله من آلية لحماية لشعب الفلسطيني، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما أنه يتناول حالة حقوق الإنسان، وليس منحازا ضد أحد، مضيفًا أن من يحاول إلغاءه ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، وهي بمثابة محاولة لتقويض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء الى المنظومة الدولية وادواتها القائمة على الحقوق والقانون.

وأضاف المالكي، إن سبب تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، يتمركز بالحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم جدية دول المجتمع الدولي في اتخاذها لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات.

وأشار المالكي إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تستغل جائحة "كورونا" لترسيخ قواعدها الاستيطانية، وتأبى أن تتحمل مسؤوليتها بتوفير اللقاحات اللازمة لشعبنا، وتغلق المنافذ أمام وصول اللقاحات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا إلى قطاع غزة المحاصر، على الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إلى المؤسسات الأممية، من أجل تغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وبيّن أن سلطات الاحتلال بأدواتها المختلفة، ما زالت تصعد من اعتداءاتها وإرهابها ضد شعبنا بنسبة تزيد على 200%، منوّها إلى ما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1".

وأبدى المالكي امتعاضه الشديد لما تقوم به سلطات الاحتلال، بأدواتها المختلفة في سبيل سرقة الأراضي، والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والاعدامات الميدانية المتكررة، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي الذي يطول استهداف الأطفال، وكذلك الحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة من خلال استهداف المستشفيات، والمراكز الصحية الآمنة، والحق في التعليم من خلال استهداف اكثر من 54 مدرسة لهدمها، إضافة إلى تدنيس دور العبادة، وتقويض حق الفلسطيني بالحياة الآمنة.

وتابع المالكي: "إننا مستمرون في حماية شعبنا، وفي حث المجتمع الدولي والأممي على الالتزام بمناصرة مبادئ وقواعد القانون الدولي، على الرغم من تخاذله، حتى إقرار كامل الحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، والاستقلال والعودة".

وطالب المالكي المجتمع الدولي بمواجهة المنظومة الاستيطانية بكافة السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة او التمويل له، وتجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري المباشر او غير المباشر معها، ومنع دخول المستوطنين.

ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لضرورة تطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق شعبنا جسامة.

ورحب المالكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الاقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، مؤكدًا الاستمرار في الدفاع عن حقوق شعبه بكافة الميادين، وتفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعلان فتح التحقيق الجنائي المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وما زالت ترتكب في أراضي دولة فلسطين المحتلة، معربًا عن أسفه الشديد لإصدار بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي مجابهة لهذا القرار، والتي من شأنها منح مجرمي الاحتلال الحصانة والإفلات من العقاب والمساءلة، في تسيس واضح، مطالبا تلك الدول بمراجعة مواقفها.

وبارك المالكي إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا متعلقًا بإجراء الانتخابات، معتبرا أنها جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وفي إطار تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مشيدا بالمجتمع الدولي لدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد يضعها الاحتلال أمام إتمامها.

واختتم المالكي كلمته في التذكير بدور المجتمع الدولي، وواجبه في حماية الحقوق الأساسية، واتخاذ خطوات تجاه ضمان تحقيق هذه الحقوق، ودعم مبادرة الرئيس في عقد مؤتمر دولي للسلام، وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يفضي الى إنهاء الاحتلال، وضمان العدالة لشعبنا.