غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

البزم يتحدث عن كواليس الإفراج عن 45 من المحكومين والموقوفين لدى الداخلية بغزة

البزم
شمس نيوز/ غزة

جدد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، مساء اليوم الخميس، أنه لا يوجد لديهم أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير، قائلًا "السجناء لدينا موقوفون أو محكومون هم على خلفية أمنية بحتة قاموا بأعمال تضر بالمقاومة".

وأضاف البزم في تصريحات لفضائية "الأقصى": "درسنا بعض تلك الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة قررنا اليوم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين لدينا على خلفية قضايا أمنية".

وأشار إلى أن جميع السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، موضحًا أن كل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية.

وتابع البزم "من تم الإفراج عنهم اليوم ليسوا معتقلين سياسيين على الإطلاق، ولكنهم سجناء على خلفية قضايا جنائية أمنية، لا يمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي لشعبنا".

وأردف حديثه " حينما يقوم أي إنسان بعمل مخالف للقانون أو عمل يمس بالمقاومة، فانتماؤه التنظيمي لن يفيده بشيء، ولن نسمح بذلك، وهناك توافق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يتورط في ذلك".

ووفق المتحدث باسم الداخلية فإن حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية.

ومضى يقول "نحن ملزمون بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، والأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني".

ودعا من لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو عمل تنظيمي أو حرية رأي وتعبير فليقدم اسمه.

وأكد البرم أنهم قاموا بتفكيك بعض الملفات الأمنية استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل استكمال المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في مايو المقبل، متابعًا " نحرص على ألا تشكل تلك المعالجات أي ضرر للبيئة الأمنية في غزة، وحالة الأمن والاستقرار، وعمل فصائل المقاومة".

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشكل مباشر، مشددًا على أنها مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة.

وأوضح البزم " خلال اجتماعاتنا مع الفصائل كنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين، والسجناء لدينا هم أصحاب قضايا أمنية وملفات قانونية منظورة أمام القضاء، والجهات الحقوقية والمحامون مطلعون على كافة تلك الملفات"، مشددًا على أن الخطوط مفتوحة بين وزارة الداخلية وكل الفصائل في قطاع غزة والتواصل دائم من خلال اللقاءات الدورية، والسجون مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية.

وأضاف "مستعدون لاطلاع أي جهة وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها السجناء لدينا".

ولفت إلى أن وزارة الداخلية كانت وما زالت مع أي حالة توافق تتوصل إليها الفصائل الفلسطينية، وكل ما لديها من خطوات تستطيع القيام بها لن تتردد في اتخاذها.

وأشار البزم إلى أن المواطنين في غزة يعبرون عن آرائهم كما يشاؤون، وهناك مساحة من الحرية، مستدركًا "في حال ورود شكاوى بتشهير أو تجريح أو بث شائعات، فالشرطة ملتزمة بالقيام بواجبها حفاظاً على النسيج المجتمعي، وعلى الالتزام بالنظام والقانون، فهناك فرق كبير بين بث الشائعات والتجريح، وبين حرية الرأي والتعبير".

وتابع "لا يوجد لدينا قضايا غامضة أو ملفات مغلقة، وكل خطواتنا تتم وفق إجراءات قانونية، ولدينا الجرأة لاطلاع أي جهة قانونية أو حقوقية على ملف أي قضية أمنية".

وأعرب البزم عن أمله بأن يسود الأمن والاستقرار كامل الأراضي الفلسطينية، وأن نصل محطة الانتخابات بنجاح، وأن يمارس شعبنا حقه في اختيار من يمثله، مشددًا على سعيهم لذلك، واتخاذهم الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.