أكدت حركة فتح، اليوم السبت، أن الانتخابات عبارة عن ممر الزامي، وخطوة إستراتيجية لتسوية العقبات وصولًا لإنهاء الانقسام لتحقيق الحرية والاستقلال.

وشددت عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، على إصرار فتح المطلق لتجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات ضرورة ملحة لبسط القانون الواحد والمؤسسة الواحدة.

وقال القواسمي: "إن الانتخابات القادمة تحمل من الأثر الداخلي ما يمكن تعميمه على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها مؤشرات سياسية تعمم أبعادها على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وحسب المرسوم الرئاسي، فإنه من المقرر أن تجري الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وأجرت الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة، في 8 و9 فبراير/شباط الجاري، حوارا داخليا في العاصمة المصرية القاهرة، أفضى إلى التوافق على عدد من النقاط بشأن الانتخابات، وكان أبرزها: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.