قالت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن أزمة محطات الوقود "في طريقها إلى الحلّ".
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمالية بيان بكر، أن وزارته ليست صاحبة الاختصاص في موضوع تراخيص شاحنات ومحطات الوقود، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع من اختصاص وزارة النقل والمواصلات، بحسب ما أورد موقع "صفا" الإخباري.
وقال بكر "نسعى مع الجهات المختصة بغزة؛ لتذليل العقبات من أجل تصويب أوضاع هذه المحطات والشاحنات"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعضوية الإدارة العامة للبترول؛ لتسهيل حلّ هذه الإشكالية، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح نحو الحل.
ولفت إلى أن دور وزارة المالية في موضوع محطات الوقود فني وتشغيلي، وينحصر في توريد كميات الوقود من الخارج وتوزيعها ومراقبة الأسعار، معتبرًا أن دورها في منح التراخيص "جزئي من منظومة، وليس الكل".
ونفى بكر فرض ضرائب أو رسوم جديدة على محطات الوقود، لكنه أشار إلى أن بعضها تأخر في دفع الضرائب والمستحقات التي تراكمت عليها.
واستدرك قائلًا: "رغم ذلك، تسعى الوزارة لمساعدة هذه المحطات من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات في الدفع ومنح (خلو الطرف) لها"، مؤكدًا أن وزارته معنية أكثر بتسهيل عمل محطات الوقود، وليس وضع العراقيل أمامها.
وكانت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في القطاع، اتهمت هيئة البترول والجهات الرسمية في غزة بالمماطلة في حلّ مشكلة عدم تجديد تراخيص محطات وسيارات نقل لبترول والغاز لما يزيد عن عام كامل.
وحذّرت الجمعية، في بيان لها أمس السبت، من "نتائج كارثية جراء هذه المماطلة"، وقالت إن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام إمكانية التأمين؛ الأمر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكات المواطنين.
