أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة، أن رفض الجبهة، الدخول في أي قائمة تضم حركتي فتح وحماس في الانتخابات القادمة، مرده أنها تسعى لتشكيل قطب ديمقراطي يكسر التجاذب بين الحركتين.
وبررت ذلك بالقول إن برنامج الجبهة الشعبية متصادم تماماً مع اتفاق أوسلو، وأن الجبهة لديها برنامجا ديمقراطيا تقدميا.
الجبهة لديها خيار بالشراكة مع قوى اليسار في تشكيل قطب ديمقراطي، ولكن هذا الأمر لم يحدث فيه أي تداولات حتى الآن
وأضافت أبو دقة، "أن الجبهة لديها خيار بالشراكة مع قوى اليسار في تشكيل قطب ديمقراطي، ولكن هذا الأمر لم يحدث فيه أي تداولات حتى الآن، لأن الشعب الفلسطيني ليس قدره فتح وحماس، والأمر الطبيعي أن يكون هناك تيار ثالث. بحسب موقع "زوايا".
إقرأ أيضا
وحول تأخر الإعلان عن قرار المشاركة في الانتخابات، أوضحت أبو دقة، أن الجبهة الشعبية هي حزب ديمقراطي يعتمد في اتخاذ القرارات على صوت كل الرفاق "أعضاء الجبهة"، ويجب على كل الهيئات في الجبهة أن تقرر، وهذه العملية أخذت وقتاً، وما إن يتم الانتهاء من المشاورات، تعلن الجبهة موقفها.
الضغط الدولي لإجراء الانتخابات
وعزت أبو دقة الضغط الدولي لإجراء الانتخابات الفلسطينية، بأنه في سياق التحضير للتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الجديدة، وقالت "أكدنا أن هذه الإدارة هي أسوأ من الإدارة السابقة ولكن سياستها ناعمة، ولا زلنا نسير في حقل ألغام".
وشددت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مضيفة "يجب أن يكون هناك اصطفاف وطني ينتخب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، لتصحيح المسار وعمل توازن قوى وازنة يمكنها تصدر المرحلة القادمة".
ولفتت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الهدف الرئيسي للقوى المعادية لفلسطين ومعهم المطبعين هو تصفية المشروع الوطني بما يعرف بـ "صفقة القرن"، مستدركة أن نجاح الانتخابات يحتاج إلى اصطفاف وطني وخوض المعركة ببرنامج متصادم مع اتفاق أوسلو.
الجبهة الشعبية تحفظت على البيان الختامي لحوارات القاهرة مطلع الشهر الجاري
ونوهت إلى أن الجبهة الشعبية تحفظت على بيان حوار القاهرة (مطلع شباط/فبراير الجاري)، وطالبت بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي، لكن ذلك لم ينجح.
وقالت: "الجبهة الشعبية ستبقى معركتها قائمة في الميدان والاشتباك السياسي باتجاه إنهاء اتفاق أوسلو والتحلل من كل تبعاته، نظراً لأن أوسلو هو سبب كل الكوارث التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.
التراشق الاعلامي ضار
وحيال التراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس حول ملف المعتقلين السياسيين، قالت أبو دقة: "حذرنا منذ البداية من هذا الوضع، وكنا نود إصدار المراسيم الرئاسية بعد حوار القاهرة، لحل هذه الاشكاليات في حوار وطني شامل، سواء ملف الاعتقال السياسي، أو القضاء، أو كوتة المرأة أو تخفيض سن الترشح لسن 25 بدلاً من 28 سنة، ومشاكل غزة".
التراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس يضر بالعملية الديمقراطية
وأردفت: "لكن صدرت المراسيم ومن ثم ذهبت الفصائل للقاهرة، وأحد مخرجات بيان القاهرة ينص على تعزيز الحريات، وتشكيل لجنة ضمان الحريات"، وشددت على ضرورة تطبيق القانون الأساسي الخاص بالحريات، والذي يعد المرسوم الرئاسي جزءا منه.
وحثت لجنة الحريات المحايدة لمراقبة الوضع في الضفة وقطاع غزة، حول قضية الاعتقال السياسي والضغط باتجاه إنهائه.
وأوضحت، أن الانتخابات يجب أن تكون تتويجاً لحل كل المشاكل العالقة، وإنهاء الانقسام الذي أعادنا 100 عامٍ للوراء، مشيرة إلى أن المشروع الوطني يدمر في ظل الانقسام.
وأضافت: "التراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس يضر بالعملية الديمقراطية"، منوهة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليل نهار إلى جانب أمريكا والمطبعين بهدف تخريب وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية".
وشددت على ضرورة حل القضايا المعيقة بالحوار، إذا أردنا أن تكون الانتخابات تتويجا للمصالحة.
