وافق البنك الدولي على منحة جديدة بـ 25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك، في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس، بتوقيت واشنطن، (فجر اليوم السبت بتوقيت فلسطين)، "وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا".

وأضاف البيان: "أن الصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافياً من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "إن البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة جائحة كورونا، إلا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة".

وتابع شانكار: "تشكل الشراكة بين البنك الدولي والمانحين نموذجاً للتعاون للمساعدة في التخفيف من حدة الانخفاض الحاد في إنفاق البلديات، وما يتمخض عنه ذلك من تأثير على تقديم الخدمات، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية. ومن ثم، فإن هذه المنحة ستساعد المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، على البقاء في صحة وأمان".

وقال البنك الدولي، في البيان، "ستساند المنح الإضافية تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه".

وبيّن أن هذه المنحة "تدعم توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية. وسيزيد التمويل الإضافي من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين".

كما تشمل المنحة تقديم المساعدة الفنية للبلديات لتعزيز استجابتها للكوارث والصدمات الطبيعية، وتدعيم قدرتها على الصمود على الصعيد المحلي.

من جانبه، قال الخبير الأول لشؤون التنمية الحضرية في البنك الدولي كريس بابلو، "إن إضافة موارد إلى المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه أمر بالغ الأهمية في هذا المنعطف الحرج".

وأضاف: بالبناء على الخبرة التي اكتسبناها حتى الآن بشأن كيفية التصدي للجائحة، فإن توسيع نطاق أنشطة المشروع سيوفر المساعدة التي تمسّ الحاجة إليها لتحسين التعامل مع الأزمة، والحفاظ على الخدمات للمواطنين، وبناء قدرتهم على الصمود.