لم تكنْ اصابتها بـ"فيروس كورونا" لتمنعها من ممارسة دورها في خدمة المرأة الفلسطينية، فعلى الرغم من المضاعفات التي يسببها الفيروس، إلا أنَّ وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد حوَّلتْ معزلها إلى مكتبٍ لإدارة الوزارة في يوم المرأة العالمي، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لواقع المرأة في فلسطين بسبب الظروف السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وممارسات الاحتلال، إلا أنَّ الوزيرة حمد كشفت النقاب عن خطة إستراتيجية وطنية تعمل الوزارة من خلالها للارتقاء بدور المرأة على جميع الصُعد؛ خاصةً على الصعيد الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.

الوزيرة آمال حمد أعلنت خلال حوار مطول مع "شمس نيوز" أنَّ وزارتها تعمل وفق سياسات مدروسة، وخططٍ إستراتيجية، وأهدافٍ وطنية، وذلك للارتقاء بالدور الريادي للمرأة الفلسطينية، وتعزيز أماكن تواجدها في جميع مرافق المجتمع، مثل المرافق الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية.

وأشارت حمد إلى انَّ ملفاً يحوي عدداً من التوصيات المهمة بات على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، وذلك لإصدار قرارات تهدف لتمكين المرأة الفلسطينية من الناحية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما أنَّ تلك التوصيات تهدفُ لمعاجلة الفجوات، وخلق حالة توازن حقيقي بين المرأة والرجل في جميع القطاعات، على قاعدة أنَّ "المرأة هي نصف المجتمع".

وذكرت الوزيرة حمد أنّ وزارتها عقدت في الآونة الأخيرة سلسة من الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات المختلفة من بينها؛ نقابة اتحاد العمال، ومؤسسات حكومية، وأهلية أخرى؛ لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني، مشيرةً إلى انَّ الاتفاقيات مع اتحاد النقابات أفضت إلى إقرار الإتحاد بتمثيل النساء بنسبة 30% في جميع هياكله، داعية -في الوقت ذاته- باقي الاتحادات والنقابات إلى المساهمة في تعزيز دور المرأة ومكانتها.

وذكرت أن وزارتها تعمل ضمن قرار مجلس الأمن (1325) المتعلق بالمرأة والسلام، والذي يقوم على 4 ركائز، وهي الوقاية، والحماية، والمشاركة، والمساءلة.

وذكرت حمد انَّ وزارتها راجعت الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) من عام 2000-2020، بهدف تحديد السياسات والخطط بما يخدم المرأة، مبينة أنَّ طواقم الوزارة المختلفة راجعت حوالي 4 آلاف قرار؛ بهدف تعزيز دور المرأة، وتمكينها من جميع النواحي.

وشددتْ الوزير حمد على أهمية دور المرأة الفلسطينية في المجتمع ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما أنَّ المرأة تقدمت في جميع المجالات والقطاعات، فعلى سبيل المثال ذكرت "أنَّ نسبة الإناث في الجامعات وصلت لحوالي 61%؛ وهي نسبة أعلى من الذكور، بينما بلغتْ نسبة الإناث العاملات في القطاع العام حوالي 45%".

(( الوزيرة حمد: رغم تطور دور المرأة في المجتمع الفلسطيني إلا أنَ هناك تحديات ماثلة أمام المرأة

وعلى الرغم من تطور دور المرأة في المجتمع، إلا أنها لم تخفِ وجود تحديات تواجه المرأة في المجتمع الفلسطيني، إذ أنَّ نسبتهن في سوق العمل وصلتْ لحوالي 16%، فيما تصل نسبة البطالة بين النساء لحوالي 40%، وهي فجوة كبيرة بينها وبين الذكور.

وذكرت حمد أنَّ معدلات تواجد المرأة في المؤسسات الرسمية الفلسطينية بحاجة إلى تعزيز أكبر من ناحية النسبة، إذ أنَّ 11% فقط من السفراء الفلسطينيين نساء، و11% من أعضاء المجلس الوطني اناث، 5% من أعضاء المجلس المركزي اناث، وعلى صعيد المحافظين هناك امرأة واحدة مقابل 16 محافظاً من الذكور، أما في المؤسسات الأمنية فنسبة النساء 6.2%، وفي القضاء المدني حوالي 18% مقارنة بالذكور، و4% من أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية من الإناث فقط، معقبةً على تلك النسب، قائلةً: "صحيحٌ أنَّ المرأة موجودة بكل القطاعات، لكن ليس بالقدر الكافي، ولا يتناسب مع حجم دورها كشريكة أساسية في النضال".

وأشارت إلى أنَّ قانون الانتخابات الفلسطيني حدَّدَ نسبة وجود المرأة في القوائم بما لا يقل عن 26%، داعية الأحزاب والأطر المختلفة بأنْ يزيدوا من نسبة تمثيل النساء في قوائمهم الانتخابية بما لا يقل عن 30%، انسجاماً بالقرارات الصادرة عن المجلس المركزي والوطني التي جاء فيها أن لا يقل معدل تمثيل النساء في هياكل الدولة الفلسطينية عن 30%.

وأشارت إلى أنَّ المرأة تحتاج إلى أمرين إثنين في الواقع الفلسطيني، أولاً: منظومة تشريعات وقوانين؛ تكفل العدالة الاجتماعية، وتعالج الفجوات الموجودة في الأحوال الشخصية، مثل قانون العقوبات، وإقرار قانون حماية الأسرة، وعمل حالة توازن في المجتمع بين المرأة والرجل، الأمر الثاني: تغيير نمط فكري وثقافي للصورة السلبية في بعض القضايا للمرأة: والمحور الثاني يهدف لتعزيز دورها ومكانتها الاجتماعية والوطنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات الفكرية والثقافية، ومن خلال الصحفيين.

وأشادت الوزير حمد بدور المرأة الفلسطينية في تعزيز السلم الأهلي، وتعزيز فكرة النضال الفلسطيني، قائلة: "المرأة والرجل شركاء في المحافظة على المجتمع والسلم المجتمعي، والوصول لمجتمع يتمتع جميع أطرافه بالتنمية الحقيقة المستدامة، التي تركز على طرفي الإنتاج الرجل والمرأة، كما أنَّ المرأة شريكة أخيها الرجل في النضال ضد المحتل الإسرائيلي".

واختتمت حديثها قائلةً: ""التحية كل التحية للمرأة الفلسطينية التي كانت ولازالت في المقدمة عند مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تلك المرأة التي صبرتْ وصمدتْ رغم توالي المحتلين على فلسطين، تلك المرأة التي صمدت رغم الحصار والضيق والاعتداءات الإسرائيلية، نقول لكل أم وأخت وزوجة جريح وأسير لكل امرأة تتعلم وتعلم وتعمل وتصنع كل عام وانتنَّ بخير".