شمس نيوز / عبدالله عبيد

أثار قرار محكمة الجنايات الدولية الذي يقضي بفتح تحقيق أولي، في ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، حالة من القلق والخوف والاستنكار من جانب الحكومة الإسرائيلية وأقطاب من المعارضة على حد سواء.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار المحكمة بـ"الفضيحة"، مضيفاً أنه " جاء غداة مقتل اليهود في فرنسا في محاولة لقلب الحقائق".

وذكر نتنياهو أن قرار المحكمة يحولها إلى جزء من المشكلة، بدلاً من كونها جزءً من الحل" على حد قوله".

وهاتف نتنياهو الليلة الماضية وزير الخارجية الأميركي جون كيري وطلب منه التدخل لمنع محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق في جرائم إسرائيل بناء على طلب فلسطيني.

كما وأصدر تحالف حزب (العمل) مع تسيبي ليفني بياناً دان فيه قرار المحكمة، قائلاً: إن حكومة برئاسة الحزب ستمنح جنود وقادة الجيش درعاً قانونياً ليحميها من أي تحقيقات دولية، وأن الحزب لن يسمح بالتحقيق مع جنود الجيش".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد اتهم المحكمة بـ" النفاق"، متوعداً بالعمل على المستوى الدولي من أجل حل هذه المحكمة.

وقال ليبرمان، إنه سيطالب كندا وألمانيا بوقف تمويل محكمة الجنايات الدولية بعد قرارها بالتحقيق الأولي في جرائم الحرب، موضحا أنه سيلتقي وزير خارجية كندا، وسيحثه على وقف الدعم المالي عن محكمة الجنايات الدولية "هذه الدول هي صديقة لإسرائيل، وعليها الوقوف إلى جانب إسرائيل" بحسب تعبيره.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق أولي في ارتكاب المسؤولين "الإسرائيليين" جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت المدعية العامة بالمحكمة فاتو بنسودا، إنها تعتزم إجراء التحقيق الأولي "باستقلال تام وحيادية"، في خطوة قد تسفر عن توجيه اتهامات لمسؤولين من الجانبين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من توقيع الرئيس محمود عباس، على معاهدة روما والتي بحسبها تنضم فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، ويمكنها تقديم أي شكوى هناك.

وحالياً لا يزال الرئيس عباس يهدد إسرائيل بتقديم شكوى حول العدوان الأخير على غزة، وارتكابها جرائم حرب، لكنه لم يقدمها رسمياً بعد.

ردود هستيرية

من جانبه، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، بقرار محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيق أولي، في ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين جرائم حرب.

وأشار خالد إلى ردود فعل قادة إسرائيل على قرار مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بـ"الردود الهستيرية"، التي تعبر عن قلق ورعب قادة إسرائيل من المثول أمام العدالة الدولية على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الاستيطان والترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الجهات الفلسطينية المعنية على المستوى الرسمي والمستوى الأهلي ( المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ) وكذلك على مستوى الأفراد إلى إعداد وتوثيق جميع الممارسات، التي تندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم العدوان والبدء بتقديمها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وأضاف خالد: هذه رسالة واضحة لحكام تل أبيب تؤكد بأن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بالتوقيع على نظام روما والانضمام وفق ذلك إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبأنها سوف تمضي في تفعيل عضويتها وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتوفير الحماية لهم بجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية".

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية، أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق أولي في ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي له: إن المطلوب الآن هو خطوات تنفيذية على الأرض، تمكّن من محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمهم بحق المواطنين داخل الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على دعم حركته لكل خطوة تساعد في فضح الاحتلال وتقدم قادته للمحاكم الدولية والجنائية.

خشية إسرائيلية

الخبير في الشأن الإسرائيلي، وديع أبو نصار يرى أن هناك خشية لدى صناع القرار في إسرائيل، من قرار محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على أن ردود أفعال الإسرائيليين تدلل على هذا القلق.

وشدد أبو نصار في حديثه لـ"شمس نيوز" على أن هذا القلق والتخوف لدى الجانب الإسرائيلي، سببه أن قرار محكمة الجنايات الدولية قد يكون بداية نهاية الحصانة الدولية التي تمتعت بها إسرائيل خلال عقود من الزمن.

وقال: نحن نعلم بأن هنالك العشرات من القرارات الدولية ضد إسرائيل، إما بمجلس الأمن أو في الجمعية العمومية، هناك أيضاً قرار المحكمة في العام 2006، المتعلق بجدار الفصل العنصري وبضرورة إزالته"، منوهاً إلى أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل هذه القرارات.

مأزق كبير

وأوضح أبو نصار أن إسرائيل ستعمل جاهدة ضد هذا القرار، مضيفا: نحن سمعنا تصريحات ليبرمان والتي وصلت به الوقاحة للقول، بأنه سيحاول العمل من أجل تفكيك المحكمة الدولية"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستحاول قدر المستطاع مقايضة قضية المحكمة بقضايا أخرى، وبمواصلة تجميد تحويل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وبين أن هذا الأمر سيضع دولة الاحتلال في مأزق كبير، "فإذا ما احترمت المحكمة فعليها أن تؤدي الحساب، وإذا لم تحترم المحكمة فصورتها في العالم ستزداد سوءً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل لن تحترم قرارات محكمة الجنايات الدولية، وفق تعبيره.