كشف تقرير رسمي صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نحو 50% من العاملين في فلسطين، يصنفوا على أنهم "عمالة غير منظمة".
نسبة العاملين غير المنظمين في الضفة الغربية المحتلة بلغت 52%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع غزة 49%
وأوضح التقرير أن نسبة العاملين غير المنظمين في الضفة الغربية المحتلة بلغت 52%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع غزة 49%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بكثير من دول العالم، وهو ما يثير تساؤلاً مهماً، لماذا لا يُسَجل العاملين في فلسطين بطريقة رسمية؟ وما الضرر الواقع غير المسجلين؟
واقع مزري
د. أسامة نوفل: أرباب العمل يخشون من دفع الحقوق المالية فيلجؤون إلى عدم تسجيل العمال
المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أرجع ارتفاع نسبة العمالة غير المنتظمة لخشية أصحاب المنشآت الصناعية تسجيل العمال بطريقة رسمية؛ خوفًا من مطالباتهم بحقوقهم المختلفة عند التقاعد أو التأمين.
وأوضح د. نوفل لـ "شمس نيوز"، أن هؤلاء العمال يفقدون جميع حقوقهم المالية والصحية، سواء أثناء العمل، أو عندما يتعرضون للإصابات، أو في حالة التقاعد أو الطرد.
نوفل: العمالة غير المنظمة يفقدون حقوقهم المالية والصحية كونهم غير مسجلين بطريقة قانونية
وذكر أن العمالة غير المنتظمة يواجهون صعوبات كثيرة لدى توجههم إلى المحاكم والجهات المختصة للمطالبة بأتعابهم، بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
وشدد د. نوفل على أن العمال غير المنظمين في فلسطين، لا يمكنهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وخاصة في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي يبقى العمال يحصلون على أجور زهيدة لا تكفيهم لسد أدنى احتياجاتهم.
وعن المطلوب من وزارة العمل ونقابات العمال بشأن تأمين العامل الفلسطيني، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الجهات المختصة عاجزة عن القيام بدورها في هذا الموضوع، فيفترض أن يكون هناك زيارات تفتيشية للمنشآت الصناعية، تُلزم أرباب العمل على تسجيل عمالهم بطريقة سليمة ورسمية، للحفاظ على حقوقهم المختلفة.
وأضاف: "مطلوب من وزارة العمل والاقتصاد، إلزام أصحاب بتسجيل العاملين بالسجلات الرسمية، بهدف حفظ حقوقهم".
منظومة عمل مترهلة
رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أكد أن منظومة العمل في فلسطين تشكو من قلة النظامية، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة غير المنظمة تفوق النسبة التي جاءت في تقرير جهاز الإحصاء، أي أكثر من 50% من نسبة العاملين.
العمصي: منظومة العمل في فلسطين يغلب عليها الفوضى
وتساءل العمصي في حديث مع "شمس نيوز"، "هل يوجد عقد بين العامل وصاحب العمل؟ وهل يطبق على العامل قانون العمل الفلسطيني؟ وهل يُطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهل يأخذ إجازاته السنوية وتكون مدفوعة الأجر؟ هل يخضع هذ العامل؟ الإجابة لا، وهو ما يسبب مشاكل كثيرة للعمال في القطاع".
وأوضح أن نظام العمل في غزة، حسب حاجة رب العمل، فتارة يعمل الشخص في قطاع البناء، وبعد أسبوع يعمل في مجل الكهرباء، وبعد يومين يعمل في مجال آخر، كون العمل غير منتظم في غزة بسبب الظروف الخاصة التي يعاني منها القطاع.
العمصي: عدم استقرار أوضاع العمال في غزة يجعلهم عرضة للتلاعب من قبل ارباب العمل
وعزا رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، عدم انتظام أوضاع عمل قطاع غزة، إلى ارتفاع نسبة البطالة، إذ يلجأ العمال للعمل في أي مجال من أجل توفير قوت أفراد أسرته.
وأكد العمصي، أن بعض أرباب العمل يستغلون الحصار في انتهاك حقوق عمالهم، فإذا ساءلتهم الجهات المختصة عن عدم وجود عواقل سلامة مهنية، فيضعون الحصار شماعة لذلك، وإن تحدث مفتشو العمل عن عدم وجود عقود عمل، فيجيبون بأن الحصار هو السبب.. إلخ.
وذكر، أن العامل في قطاع غزة لا يستطيع أن يتقدم بشكوى ضد صاحب المنشأة التي يعمل بها، كونه مضطر للعمل حتى لو انتهك رب العمل حقوقه وعمل على مدار 12 ساعة متواصلة يوميًا مقابل أجر زهيد، وذلك بسبب شح الفرص في القطاع.
وبيّن، أن نقابة العمل لا تملك حق معاقبة أرباب العمل، مشيرًا إلى أن مفتشي وزارة العمل هم الجهة المخولة على مراقبة العمل والمنشآت ووضع العُمال، ومعاقبة المخالفين.
وشدد على أنه طالما العامل غير مسجل رسميًا وغير مثبت عمله، فإن الظروف تكون مهيأة لرب العمل أن يرتكب جميع المخالفات بحقه، مؤكدًا أنه لا يُلزم رب العمل غير عقد العمل، وأن يكون مثبت لدى وزارة العمل أو نقابة العمال.
